وزيرة التجارة: إتاحة خدمات التنمية الصناعية بالمحافظات تيسيرا على المستثمرين
أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، حرص الوزارة على تفعيل دور فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لإتاحة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين؛ بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وبما ينعكس إيجابا على سرعة تقديم الخدمة للمستثمر.
وأشارت جامع، في لقاء موسع مع مستثمري قنا خلال الزيارة التي أجرتها للمحافظة اليوم، إلى أن تطبيق اللامركزية يمثل نهجا واضحا للوزارة خلال المرحلة الحالية.
واستمعت جامع لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، وكذا أهم الإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة لمساعدة المستثمرين في التغلب على بعض من هذه التحديات.
وقالت إن الوزارة تسعى لإيجاد فروع لجميع الجهات التابعة للوزارة التي يحتاجها المستثمر بالمحافظات موجهةً في هذا الإطار بدراسة إنشاء فرع لمركز تحديث الصناعة داخل محافظة قنا بهدف إتاحة الخدمات التي يقدمها المركز لمساعدة المستثمرين على تطوير وتحديث مصانعهم.
وأوضحت الوزيرة أن تيسير الإجراءات يعد حافز رئيسي للمستثمر لتنمية وتطوير مشروعه الصناعي، موجهةً في هذا الإطار إلى تزويد فروع التنمية الصناعية بقنا بكوادر اضافية لمواجهة الطلب المتزايد من المستثمرين على خدمات الهيئة.
وحول طلب عدد من المستثمرين بإتاحة أراضي لإجراء توسعات لمشروعاتهم، وجهت جامع هيئة التنمية الصناعية بإجراء حصر لعدد المصانع الراغبة في إجراء توسعات بمحافظة قنا مع ضرورة التأكد من جدية المستثمرين لضمان تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة
وفيما يتعلق بمطالبة المستثمرين بأهمية تعديل قواعد إتاحة الخدمات المقدمة من مركز تحديث الصناعة ليتسنى استفادتهم من خدمات المركز، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هذا الأمر جاري دراسته وسيتم عرضه على اجتماع مجلس الإدارة المقبل لمجلس تحديث الصناعة لإقراره، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز.
كما لفتت جامع إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة بهدف تركيز التنمية الصناعية المستهدفة لكل محافظة على المقومات والفرص المتاحة، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
ومن جانبه، أكد أشرف الداودي، محافظ قنا، أنها تشهد حراكا صناعيا كبيرا من خلال تطوير وتأهيل المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا إقامة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى وجود تنسيق كبير بين المحافظة وجميع أجهزة الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين بالمحافظة والسعي لحل جميع التحديات التي تواجههم.
وبدوره، أكد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أهمية هذه الزيارة لتحقيق مزيد من التواصل بين مستثمري محافظة قنا والوزراء والمسئولين وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين.
وطالب بضرورة إيجاد مزيد من الحوافز أمام المستثمرين لجذبهم للاستثمار في نطاق الصعيد بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة، مع التركيز على الميزة النسبية المتاحة لمحافظة قنا، والمتمثلة في الصناعات القائمة على الزراعة.
كما تحدث النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عن أهمية تعريف المستثمرين بمحافظة قنا بأهم الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية.
وطالب بضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات لمحافظات الصعيد، مع دراسة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي فضلاً عن أهمية تطبيق اللامركزية في فروع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات للتسهيل على المستثمرين.
وردا على طلب أحد النواب بإنشاء فرع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نجع حمادي، قال محمد عبد الملك، رئيس قطاع الفروع الاقليمية بالجهاز، إنه تم بالفعل إنشاء مكتب تمثيل للجهاز بالمدينة ويقدم خدماته يومان أسبوعيا وسيتم زيادة أيام التواجد بناء على توجيه من وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز مع دراسة إمكانية إنشاء فرع للجهاز بالمدينة وعرض الأمر على مجلس الإدارة للموافقة وبدء إجراءات الإنشاء.
