حوار لصحيفة فرنسية..ماذا قال رئيس الوزراء عن خفض الدعم على رغيف الخبز؟
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن خفض الدعم على رغيف الخبز إن الدولة تدرس بدقة التدابير الواجب اتخاذها لتجنب أى ضرر قد يلحق بالفئات الأكثر احتياجًا والذين يمثلون 29% من سكان مصر.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور مصطفى مدبولى - مع صحيفة (ليزيكو) الفرنسية، على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر فى عددها الصادر، اليوم الجمعة –
و عن قرار إنهاء حالة الطوارئ.. أضاف "مدبولي" أن القرار يعد إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأن الإجراءات الاستثنائية وراءنا وسنعود إلى الحياة الطبيعية.
وتابع: إن رفع حالة الطوارئ يعكس بجلاء حالة الاستقرار التى باتت تشهدها البلاد ونجاح الحرب على الإرهاب لا سيما فى سيناء، مذكرًا بأن مصر لم تشهد أى عمل إرهابى منذ عامين.
التطورات فى السودان
وحول التطورات فى السودان، أكد مدبولى أن السودان ليس مجرد بلد جوار بل صديق لديه مع مصر روابط تاريخية، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين، لافتًا إلى أن ما يهم مصر هو تحقيق الاستقرار والتوافق فى السودان لضمان ازدهار ورفاه أبنائه، وحصوله على السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، أشار رئيس الوزراء إلى كونها عملية طويلة الأمد، حيث بدأت المفاوضات بشأنها فى 2011، مشددًا على إقرار مصر بحق كافة الدول فى تنمية بنيتها التحتية، ولكن دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لا سيما وأن النيل يعد نهرًا دوليًا والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة مئة مليون مصري، مما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال رئيس الوزراء إن مصر بفضل الإصلاحات التى بدأتها فى عام 2016 تعد من البلدان النادرة فى العالم التى أفلتت من الركود فى أوقات جائحة (كوفيد-19)، حيث سجلت معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالى 2019-2020، و3.3% خلال 2020-2021، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول به إلى 5.4% خلال 2021-22، ثم إلى 7% خلال الأعوام الثلاثة التالية.
ولفت إلى أن الإصلاحات أتاحت أيضًا خفض الدين العام من 108% من إجمالى الناتج القومى فى 2016 إلى 91% فى 2020، مع توقع استمراره فى التراجع، منوهًا بأن العجز العام خلال 2021 وبالرغم من جائحة (كوفيد-19) لن يتجاوز 6.7% من إجمالى الناتج المحلي.
وأضاف أن هناك حرصًا على الحفاظ على مكتسبات الإصلاحات وهو ما يعنى تحقيق، فى آن واحد، الإنعاش الاقتصادى والصرامة فى المالية العامة، موضحًا أن الحرص على تحقيق هذا التوزان ظهر خلال أزمة (كوفيد-19)، حيث تم تجنب الإغلاق التام للوفاء بمتطلبات الصحة العامة والنمو، فيما هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى له مسجلاً 7.3%.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى بأن النمو والتوظيف هما مسألة حياة أو موت فى بلد تعداد سكانه يزيد سنويا بواقع 1.6 مليون نسمة.
جهود تطوير البنية التحتية
وردًا على سؤال حول جهود تطوير البنية التحتية، أكد مدبولى أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتحسين حياة أكثر من مئة مليون مصرى تشمل إمدادات المياه والطرق والمراكز الصحية والموانئ و محطات الغاز والمدارس والمطارات.
وتابع: "لدينا خبرة جيدة فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع الطاقة المتجدد مزدهر مع إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم بسعة 1800 ميجاوات"، مشيرًا أيضًا إلى أنه يتم حاليًا بناء 25 مدينة جديدة ذكية وخضراء بما فيما ذلك العاصمة الجديدة التى تبلغ مساحتها 7 أضعاف مساحة باريس وسيتم افتتاحها العام المقبل.
وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا لا مثيل له فى العالم، وأن كل ذلك من شأنه أن يسمح للقطاع الخاص (الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات) بالكشف عن كامل إمكاناته فى السنوات الثلاث المقبلة لتوفير ثلثى استثمارات الدولة مقابل 42% حاليًا.
من ناحية أخرى، قال مدبولى إن الدولة نجحت فى خفض الدعم على الطاقة، حيث كان يستنفد أموالاً طائلة دون أن يعود بالنفع فعليا على المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة ضخ تلك الأموال فى الاستثمارات.
وعن نتائج زيارته الأخيرة إلى فرنسا، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، ارتياحه الكبير إزاء المباحثات التى أجراها مع نظيره الفرنسى جون كاستكس، ووزير الاقتصاد برونو لومير، واصفًا فرنسا بالشريك الاستراتيجى لمصر فى ظل الروابط التاريخية بين البلدين وتقارب وجهات النظر بينهما تجاه الملفات الرئيسية.
وأشار إلى توقيع عدة اتفاقات مع الجانب الفرنسي، وإلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم الانتهاء من اتفاق مع شركة "ألستم" الفرنسية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد 55 قطارًا جديدًا.
