الوكالة الفرنسية للتنمية: 4 مشروعات جديدة مشتركة مع مصر
التقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كريستيان يوكا رئيس قطاع إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية لبحث استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر خلال الفترة من 2021-2025.
وهنأت المشاط "يوكا" وفريق عمل الوكالة الفرنسية للتنمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الوكالة ومرور 15 عامًا من الالتزام تجاه مصر، مؤكدة أن مصر وفرنسا تشتركان في علاقات سياسية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور شهدت مؤخرًا زخمًا كبيرًا، مشيدة بالتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين.
وأشادت بدور رجال الأعمال وشركات القطاع في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر التجاريين، وتبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 6.7 مليار دولار من خلال نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر خلال الفترة من 2021- 2025 أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تجري مراجعة الاستراتيجية المقترحة، وفي هذا العام قدم العديد من شركاء التنمية استراتيجيات محدثة، حيث نسعى إلى خلق إطار متكامل، كما سيتم عقد اجتماعات لمناقشة الاستراتيجية بحضور الجهات المستفيدة من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتطرق الجانبان إلى استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ العام المقبل، حيث أكدت المشاط أن قضايا التغير المناخي تعد إحدى أولويات الحكومة المصرية، فضلًا عن الاهتمام بالتغير المناخي في إفريقيا، مضيفة: "على الرغم من قلة انبعاثات القارة الإفريقية، فإن القارة الإفريقية مطالبة بجهد كبير فيما يتعلق بالتغير المناخي، ونتطلع إلى توفير تمويل مشترك يشمل التمويل الحكومي والقطاع الخاص".
ونوهت الوزيرة بضرورة إبراز قصص النجاح في مجال البيئة على مستوى التخفيف والتكيف، وكذا بضرورة إتاحة برامج رفع قدرات واقتراح مشروعات للتمويل وتكرار مشروعات ناجحة، ويمكن إبراز ما تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا المجال في دول إفريقية أخرى، كما يمكن اقتراح وثائق لتوقيعها خلال المؤتمر.
ولفتت المشاط إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأنه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 26 بمدينة جلاسجو كان هناك حضور للقطاع الخاص بالإضافة إلى مؤسسات التمويل.
كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري من خلال تنمية البنية التحتية والعنصر البشري، حيث تتضمن مشروعات صديقة للبيئة.
من جانبه أشاد "كريستيان يوكا" بالعلاقات الثنائية مع مصر ومحفظة التعاون التي تشمل العديد من القطاعات، حيث تعد مصر شريكًا أساسيًّا للوكالة الفرنسية للتنمية في إفريقيا.
وأكد التطلع إلى المزيد من المشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مثمنًا الاتفاق الموقَّع بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشروعات ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية في يونيو 2021 الذي يؤكد التزام الوكالة الفرنسية للتنمية تجاه مصر، حيث من المنتظر التوقيع على 4 مشروعات جديدة قريبًا.
وتحدث "يوكا" عن استراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر خلال الفترة من 2021-2025 وعن تطلعهم إلى تعليقات الحكومة المصرية على الاستراتيجية المقدمة.
وأشار إلى مشروعات الوكالة الخاص بالبيئة والمناخ، مثل مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 150 مليون يورو، ومبلغ 100 مليون يورو للبنك الأهلي المصري بهدف التوسع في فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدًا اهتمامه بتمويل مشروعات في إفريقيا، خاصة في مجال التكيف.
