توقعات بنمو الاقتصاد الياباني من 2 إلى 4 % خلال 2022
كشفت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن المحللين يتوقعون أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نمواً حقيقياً بنسبة 2 إلى 4 في المائة في العام المالي 2022 الذي يبدأ في أبريل المقبل.
استمرار المخاوف
ويأتي هذا على الرغم من استمرار المخاوف بشأن تفشٍ جديد لفيروس كورونا، وأزمة نقص أشباه الموصلات المتواصلة على المستوى العالمي، فيما يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي 2022.
اقرأ أيضا:
الأول عالمياً.. العلم المصري يرفرف على أطول سارية بالعاصمة الإدارية
ظروف حادة
ومرّ الاقتصاد الياباني بظروف حادة في أواخر عام 2021، حيث يستمر الاستهلاك الخاص في التعافي بفضل تباطؤ تفشي فيروس كورونا، فيما سجل انكماش قياسي للاقتصاد الياباني بنسبة 4.5 في المائة في 2020.
تقدم وانتعاش مع الخريف
ومع خريف 2021 بدأ الاقتصاد في الانتعاش مع التقدم في توزيع اللقاحات ورفع القيود الاقتصادية، فيما تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو 2.6 % خلال العام المالي 2021، ثم 3.2 % في 2022.
ارتفاع معدل البطالة
ويأتي هذا فيما أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في اليابان خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، إلى 2.8 في المائة.
أعلى من التوقعات
كما جاء معدل البطالة أعلى من التوقعات التي كانت 2.7 في المائة، وهو نفس معدل البطالة المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما بلغ معدل الوظائف المتاحة بالنسبة إلى الباحثين عن عمل إلى 1.15 وظيفة لكل باحث عن عمل.
نمو الناتج الصناعي
وهذا هو المعدل نفسه المسجل خلال أكتوبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 1.16 وظيفة لكل باحث عن العمل، فيما أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية كذلك، نمو الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 7.2 في المائة شهرياً بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
يشار إلى أن محللون كانوا يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8 في المائة، بعد نموه بمعدل 1.8 في المائة خلال أكتوبر الماضي، فيما سجل الناتج الصناعي لليابان نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا:
إنجازات قطاع الاتصالات 2021.. الأعلى نموًّا في الدولة بمعدل 16%
وكانت توقعات أشارت إلى تحقيق نمو بمعدل 2.5 في المائة فقط، بعد نموه بمعدل 4.1 في المائة سنوياً في الشهر السابق، وذلك في الوقت الذي عدّلت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقييمها لآفاق الناتج الصناعي.
