السعودية تقفز 23 مرتبة كأفضل الدول تقدماً في مجال الحكومة الرقمية
كشف استبيان مؤشرWorld Digital Government Rankings Survey 2021، في نسخته الـ16 للحكومة الرقمية، الذي يصدره معهد الحكومة الرقمية بجامعة واسيدا باليابان بالتعاون مع الأكاديمية الدولية (IAC) منذ عام 2005، أن المملكة العربية السعودية قفزت 23 مرتبة كأفضل الدول تقدماً في مجال الحكومة الرقمية.
64 دولة حول العالم
وأوضحت أن المؤشر يشمل 64 دولة حول العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة الثلاثين في المؤشر العام والمرتبة الحادية عشر بين دول مجموعة العشرين.
اقرأ أيضا:
مصر الجديدة للإسكان تتصدر أنشط 10 أسهم متداولة خلال آخر أسبوع 2021
تقدم الخدمات الرقمية الحكومية
هذا ويقيس المؤشر السنوي التقدم في الخدمات الرقمية الحكومية، وارتباطها بالابتكار والتكامل، وتحسين جودة الحياة للمستفيدين، ومدى إسهامها في تحسين كفاءة الأعمال الإدارية والمالية، بجانب إسهاماتها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.
حلول فعالة
وذكر التقرير بالجهود التي بذلتها حكومة السعودية في مجال المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، والتشريعات الرقمية، مبينا أن خدمات الحكومة الرقمية، يمكن أن تقدم حلول فعالة للمجتمعات وقت الأزمات، كما شهد العالم خلال جائحة كورونا العام 2020 -2021.
الرخصة الحكومية
يشار إلى أن هيئة الحكومة الرقمية السعودية، كانت قد أطلقت الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، وذلك ضمن جهودها لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية.
إتاحة حق الانتفاع
هذا بجانب إتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع، إضافةً إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهات الحكومية.
تنظيم البرمجيات الحكومية الحرّة
وذكرت الهيئة قبل أيام أن إصدار الرخصة يأتي وفق قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرّة، ومفتوحة المصدر التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء، وتعزيزًا لفرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها.
اقرأ أيضا:
العقارات يتصدر بتنفيذات تجاوزت 1.7 مليار جنيه
فتح مجال التعاون
وبينت أن هذا يعمل على فتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، وتوحيد المعايير فيما بينها، والشفافية، والحد من احتكار الموردين، وتقليل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، بجانب تعزيز التبنّي للاعتبارات ذات الصلة، بشراء البرمجيات الحكومية وتطويرها.
