مشروع قانون يلزم الراغبة في الزواج بعد سن الأربعين بفحص لسرطان الثدي
أقر مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات، وأكثر من 60 برلمانياً، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والمحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية، خضوع المرأه لاختبار سرطان الثدي حال كان الزواج بعد سن الـ 40.
وجاءت المادة (7) من مشروع القانون لتقضي بأنه إذا كان الزواج بعد سن الأربعين، تخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
ويقصد بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج قي تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية. وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها
ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية على عدد من المبادئ في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.
ويحقق المشروع عدد من الأهداف العامة وفي مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد منظهور الكثير من الأمراض في الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.
