علاء فكري يطالب بتأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة عام لاستمرار التنفيذ والحفاظ على العمالة
أكد المهندس علاء فكري ، نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ، على أن القطاع العقاري تمكن من تجاوز العديد من التحديات الصعبة العالمية والمحلية نتيجة لقوته وامتلاكه قاعدة مميزة من المطورين الجادين .
تأجيل سداد أقساط الاراضى لمدة عام لاستمرارية التنفيذ والحفاظ على العمالة
وأشار الى ان قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة والارتفاعات المتتالية فى أسعار الدولار أمام الجنيه أمر طبيعى بالنظر الى التداعيات العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية على العالم أجمع وكذلك ارتفاع معدلات التضخم المستمرة نتيجة أزمة جائحة كورونا .
وأوضح أن الحكومة تحرص على الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي فى مصر ولذلك تقوم بتقديم الدعم والاجراءات التحفيزية المتنوعة للحد من الاثار السلبية للتداعيات الاخيرة .
وشدد فكري على حاجة القطاع العقاري لإجراءات لتخفيف الاعباء الملقاة على كاهل شركات التطوير خاصة مع ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات واسعار الاراضى وفى المقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والتى تحد من قدرة الشركات على رفع اسعار الوحدات بصورة موازية للارتفاعات فى التكاليف الحقيقية للتنفيذ .
وطالب فكرى بتأجيل أقساط الاراضى المستحقة على المطورين الجادين لمدة عام وذلك بعد التأكد من جدية المطور فى التنفيذ والالتزام بالجدول الزمنى مشيراً الى ان تلك الحلول تم تطبيقها فى اوقات سابقة شهدت تحديات اقتصادية وسياسية مثل اعوام 2008 و2011 وكان لتلك الاجراءات دوراً فى استمرارية العمل بالقطاع وقدرته على مقاومة التحديات .
ولفت الى ان تأجيل الاقساط سيسهم فى توجيه السيولة المتاحة للمطورين لاعمال التنفيذ بالمشروعات وضمان الالتزام بمواعيد التسليم المحددة بالتعاقدات مع العملاء ، كذلك تحقيق هدف هام وهو الحفاظ على حجم العمالة بالشركات حيث ان زيادة الاعباء المالية قد يدفع شركات للاستغناء عن جزء من العمالة وهو الامر الذى سيؤدى الى اثار سلبية وارتفاع نسب البطالة مجدداً .
واشار الى انه من الممكن ايضا ان يصبح عدم استغناء الشركة عن عمالة هو أحد شروط منح اعفاء من الاقساط للشركات .
وأضاف ان القطاع يشهد تحديات تختلف عن الاعوام السابقة منها زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق وتنوع المعروض وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات وكذلك انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالى نحتاج الى المزيد من الحلول الاستثنائية لدعم المطورين واستمرار معدلات النمو بالقطاع . ولفت الى ان اسعار مواد البناء تتغير بصورة يومية وهناك صعوبة لوضع دراسات سليمة لتكاليف تنفيذ المشروعات مشيراً الى أهمية خلق آليات رقابية لمنع مغالاة التجار .
وأضاف أن الوحدات العقارية المبنية " مكتملة الانشاءات " من المتوقع ان تشهد أرتفاعات سعرية تزيد عن العقارات تحت الإنشاء رغم ارتفاع المخاطرة فى الاخيرة وتغير اسعار مواد البناء بصورة دورية الا ان الشركات ستقوم بتطبيق زيادات تدريجية لرغبتها فى الحفاظ على المبيعات و الحصول على السيولة .
