«جمعية مصارف لبنان» تصف مسودة خطة الحكومة للإصلاح المالي بـ«الكارثية»

أعلنت جمعية مصارف لبنان، أنها رفضت تماماً أحدث مسودات خطة التعافي المالي التى أعدتها الحكومة وتهدف لإخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ في 2019.

شاهد.. نائب رئيس الحكومة اللبنانية يعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي

وصفت الجمعية الخطة بـ “الكارثية” لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين.

اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي

وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضى، للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهراً، وطلبت لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو 3 مليارات دولار، لكن الوصول إلى تلك الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة هيكلة القطاع المالي.

ثالث عام من الانهيار المالي

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حساباتهم بالعملات الصعبة.

مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي

وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي وجود فجوة تبلغ نحو 70 مليار دولار في القطاع المالي، وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.

وأكدت جمعية المصارف أنها كلّفت مستشاريها القانونيين بدراسة وعرض الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين.

وكانت البنوك اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لسنوات طويلة، كما ساعدت في تمويل الإسراف الحكومى والفساد الذى عرض الدولة للانهيار المالي في عام 2019.

إقرأ أيضاً.. لبنان يحصل على 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

وموافقة الجمعية ليست ضرورية حتى تبدأ الحكومة في تنفيذ الخطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة، وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، والتى تشمل إصلاح القطاع المصرفي، ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.

وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها، ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة عرضت في فبراير الماضى، قائلة إنها تؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.