الرقابة المالية تعتزم إطلاق 9 مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تستهدف الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، التى أطلقتهاالهيئة العامة للرقابة المالية، للفترة من 2022 وحتى 2026، توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر بمضاعفة عدد المستفيدين من نحو 3.5 إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول 2026 مع زيادة حجم التمويل متناهي الصغر إلى 50 مليار جنيه.
كما تعتزم هيئة الرقابة المالية وفقاً للاستراتيجية إطلاق 9 مبادرات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وهى:
1- نشر الوعي بين مجتمع المشروعات المتوسطة والصغيرة بشأن دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تيسير الوصول إلى التمويل.
2- تعزيز وتأهيل فئات مهنية مختارة من الكوادر البشرية العاملة في صناعة التمويل متناهي الصغر للعمل في نشاط تمويل المشروعات الصغيرة.
3- توفير الدعم الفني اللازم المؤسسات المالية غير المصرفية الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط في تطوير آليات للإدارة الحصيفة للمخاطر المتوقعة في السوق المستهدف.
4- تطوير أدلة إرشادية وأوراق عمل متخصصة في سياسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة مخاطرها لدعم الكوادر البشرية في المجال.
5- تقديم شهادات تدريبية عالية المستوى للكوادر التنفيذية والكوادر الإشرافية العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وكذا عدة مؤسسات مهنية إقليمية ودولية أخرى.
6- جدولة خطة سنوية للتوعية المالية للفئات المختلفة من رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، تتضمن أنشطة متعددة لنشر المعرفة بالفرص التمويلية المتاحة بالقطاع المالي غير المصرفي، وآليات إدارة المشروع، واستراتيجيات النمو، والتخطيط المالي.
7- تطوير منصة رقمية للسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة لتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه في مجال مزاولة الأعمال التجارية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الدولية.
8- طرح منتجات التحويل المباشر وفق نماذج مالية مختلفة لتلبية احتياجات كافة قطاعات وشرائح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
9- تمويل المشروعات الصغيرة في صعيد مصر والمناطق الجغرافية المحرومة بالجمهورية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية المختلفة، وزيادة فرص العمل، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
إقرأ أيضاً.. بالتزامن مع"27 COP"..الرقابة المالية تطلق مسابقة رواد التميز بالقطاع المالي غير المصرفي
