«أوكسفورد إيكونوميكس» تتوقع هبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% العام المقبل
تتوقع مجموعة أوكسفورد إيكونوميكس جروب OEG الأمريكية البريطانية تراجع نمو الاقتصاد العالمى إلى 2.8 % مع نهاية العام الجارى و إلى 2.3% خلال العام القادم ليسجل أدنى معدل نمو منذ 2008 عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية.
وخفضت مجموعة OEG توقعاتها لنمو الاقتصاد فى العالم فى تقريرها الأخير الصادر هذا الأسبوع بحوالى 0.2% للعام الحالى و 0.1% لعام 2023 عن توقعاتها فى تقرير يوليو الماضى مع استمرار الشكوك فى تعافى الاقتصاد العالمى.
ويرى خبراء الاقتصاد فى المجموعة أن حالة عدم اليقين التى تسود بين المستثمرين وخبراء الأسواق المالية فى أنحاء العالم ترجع إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم للسلع الخام والمنتجات الاستهلاكية التى وصلت لمستويات قياسية فى الدول المتقدمة وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا.
استمرار الشكوك فى إمكانية تعافى الاقتصاد العالمى
وترجع أيضا حالة الشكوك المنتشرة فى البورصات العالمية إلى الحرب الروسية فى أوكرانيا التى دخلت شهرها السادس ولا يعلم أحد متى تنتهى والتى أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ولاسيما الغاز الطبيعى والكهرباء فى العالم وخصوصا فى أوروبا لمستويات لم تشهدها طوال تاريخها.
ويقوم فريق من 300 خبير اقتصادى ومحلل فى مجموعة أوكسفورد بتعديل توقعاتهم للناتج الإجمالى المحلى فى أكثر من 200 دولة باستخدام نموذج مبتكر باسم جلوبال إيكونوميك موديل GEM .
ويعتمد نموذج GEM على عدة عوامل اقتصادية على مستوى العالم منها حجم التجارة وأسعار السلع الخام والمنافسة وتدفق رؤوس الأموال وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الرئيسية الكبرى مثل الدولار واليورو .
ويتوصل خبراء أوكسفورد من خلال هذا النموذج إلى توقعات دقيقة وفهم متكامل لتأثير الصدمات الاقتصادية والتوترات الجيوبوليتيكية وتداعيات الأوبئة مثل جائحة كوفيد19 على الاقتصادات العالمية.
تفاقم التضخم فى الاقتصادات المتقدمة
ومن أهم العوامل التى اعتمد عليها خبراء OEG لخفض نظرتهم المستقبلية لنمو الاقتصاد العالمى معدل التضخم المرتفع الذى لن يقل عن 7% فى كبرى الاقتصادات العالمية هذا العام مع استمرار صعود أسعار البترول لأعلى من 100 دولار للبرميل وزيادة أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا لمستويات غير مسبوقة.
وجاء فى توقعات مجموعة أوكسفورد أن ألمانيا صاحبة أقوى اقتصاد فى أوروبا ستدخل فى حالة ركود خلال الربع الأخير من العام الجارى والربع الأول من 2023 بينما ستمر منطقة اليورو ككل بحالة من الركود خلال ربع واحد فقط العام المقبل.
البنوك المركزية العالمية ترفع أسعار الفائدة
وأدى الصعود المتواصل لأسعار السلع والمنتجات إلى اتجاه البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة ومنها مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الذى رفعها مؤخرا بحوالى 0.75% ومن المتوقع أن تبلغ 3.9% فى بداية العام القادم بالمقارنة مع 0.25% تقريبا أثناء السنوات التى أعقبت الأزمة المالية العالمية.
ورفع أيضا البنك المركزى الأوروبى وبنك أوف إنجلاند البريطانى أسعار الفائدة بحوالى 0.5% خلال الربع الحالى ومن المتوقع الاستمرار فى رفعها أكثر وأكثر خلال الشهور المتبقية من العام الحالى فى محاولة منهما للحد من مخاطر التضخم.
توقعات متشائمة للاقتصاد العالمى للانخفاض الحاد بمؤشر PMI
وأوضح خبراء الاقتصاد فى مجموعة أوكسفورد أن توقعاتهم المتشائمة للاقتصاد العالمى جاءت أيضا من الانخفاض الحاد فى مؤشر مدراء المشتريات PMI الذى يعبر عن الحالة الاقتصادية لأى دولة من 53.5 نقطة فى يونيو الماضى إلى 50.8 نقطة فى يوليو مما يشير إلى نمو متباطئ جدا.
ويعد حاجز الخمسين نقطة فى مؤشر مدراء المشتريات فاصلا بين النمو والانكماش ولذلك فإن اقتراب المؤشر من 50 نقطة أدى إلى ضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين فى احتمال تعافى الاقتصاد العالمى قريبا.
الأمل فى انتعاش اقتصاد الصين
ومع ذك يأمل خبراء الاقتصاد فى مجموعة أكسفورد أن يساعد النمو المرتفع نسبيا فى اقتصاد الصين هذا العام فى منح بعض الدعم للنشاط الاقتصادى العالمى خلال الشهور القادمة وإن كان الطلب المحلى فى الصين مازال متواضعا جدا والإغلاقات مستمرة للأنشطة الاقتصادية فى بعض الأقاليم الصينية لانتشار متحورات فيروس كورونا هناك حتى الآن.
وينتهى تقرير مجموعة OEG ببعض التفاؤل فى انحسار التضخم خلال العام القادم مما سيساعد على زيادة الدخل الحقيقى للمستهلك ويسمح بإمكانية إنفاقه أكثر وأكثر على الشراء وهذا يعنى دعم الطلب ونمو فعلى للاقتصاد.
وإذا كانت بعض البنوك المركزية قد تتمكن العام القادم من تخفيض أسعار الفائدة غير أن التأثيرات الإيجابية التى ستنتج عنها لن تظهر بوضوح إلى فى عام 2024 كما يتوقع خبراء أوكسفورد.
