خاص| هل يساعد قرض صندوق النقد لمصر في السيطرة على سعر الدولار؟
وصلت مفاوضات الحكومة المصرية، مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض يعزز رصيد البلاد من النقد الأجنبي، إلى مراحل متقدمة، فيما يصف خبراء القرض المرتقب بـ “الضروروي”.
وأضاف خبراء مصرفيون لـ "أصول مصر"، أن حصول الدولة خلال الفترة المقبلة على قرض صندوق الدولي يسهم في تغطية جزء كبير من الواردات.
وأشاروا إلى أن الدولة تعاني خلال الفترة الحالية من رصيد العملة الأجنبية في السوق المصرية، وهو أمر طبيعى فى ظل الظروف الدولية الحالية، نتيجة لتداعيات فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح لـ “أصول مص” إن حصول الحكومة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي، يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وأوضح أن الاحتياطي تأثر بشكل هامشي منذ بداية فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أنه يتم استخدام جزء من الاحتياطي لتغطية الواردات، مع أنباء عن قرب حل مشكلة تراكم طلبات الاستيراد لدى البنوك، وتراكم الحاويات في الموانئ المصرية منذ عدة أشهر لحين توفير العملة الأجنبية لفتح اعتمادات مستندية.
كما أوضح أن توفير العملة الصعبة، يسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية، كما يعمل على إغلاق السوق الموازية للمضاربة بالعملة.
وذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت رقمًا قياسيًّا خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى أنها بلغت 32.2 مليار دولار، وتعد تحويلات المصريين بالخارج ثاني أكبر مصدر للعملة الصعبة بعد الصادرات التي سجلت 43.6 مليار دولار، وتعد من المصادر المستقرة نسبياً في دعم رصيد الاحتياطيات الدولية، لدى البنك المركزي المصري.
رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي
انخفض رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في العام الحالي بنحو 19%، حيث بلغ 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع نحو 40.93 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وهو أدنى مستوى يصل إليه الاحتياطى منذ 2017.
وبالتزامن مع تراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، تقدمت الحكومة بطلب قرض من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية، غير أن قيمة القرض لم يتم الإعلان عنها رسمياً بشكل نهائي حتى الآن .
تدبير النقد الأجنبي يواجه صعوبات
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد البيه، إن العملة الأجنبية في السوق المصرية تمر منذ فترة ببعض الأزمات، وهو أمر طبيعى فى ظل الظروف الدولية الحالية، وهذا يخلق بعض الضغوط على إمكانية إتاحة العملة لتصبح متوافرة بصورة ميسرة، حتى تتمكن الدولة من العمل مرة أخرى وفقا لآلية مستندات التحصيل.
تدبير العملة يواجه بعض الضغوطات نظرا للنقص الحالى من المعروض
وأضاف أن تدبير العملة يواجه بعض الضغوطات نظرا للنقص الحالى من المعروض، لكن هذا لا ينفى أن مصر دولة لديها أولويات خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والخامات، حيث يظل الإنتاج هدفاً استراتيجياً تستفيد منه الدولة فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى، كما ينعكس تأثيره على أرقام النمو الاقتصادى من عام لأخر، ويؤثر أيضاً فى معدلات الشتغيل والبطالة والعمالة، وكلها أهدافاً استراتيجية للدولة لابد من الحفاظ عليها، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية.
صعوبة موقف العملة الأجنبية
وأوضح الخبير المصرفي محمد البيه، أنه بالرغم من صعوبة موقف العملة الأجنبية، إلا أن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التى تساعد فى نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتساعد على تعميق الصناعة، وتعمل على خلق قيمة مضافة جديدة وتنعكس بالإيجاب على حصيلة الصادرات، يمكن أن نسمح لها بالتعامل بمستدات تحصيل حتى وإن كانت هناك صعوبة فى تدبير العملة.
وتجرى مصر منذ مارس الماضى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل جديد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال فى تصريحات صحفية، إن الحكومة فى مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولى.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، فى تصريحات سابقة، إلى أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولى أقل من 15 مليار دولار، ويأتى فى إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجرى التفاوض عليها بين الجانبين منذ شهور.
إقرأ أيضاً.. خبراء: قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دفع الحكومة إلى تسهيل إجراءات الاستيراد
