«الأونكتاد» يوصي المؤسسات المالية بزيادة السيولة وتخفيف السياسة النقدية لتجنب الركود

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – أونكتاد، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 2.5% خلال العام الحالي إلى 2.2% خلال 2023.

وقال «الأونكتاد» إن العالم يحتاج إلى تغييرات عاجلة في السياسات المتبعة لتفادي دخول الاقتصاد العالمي في الركود.

العالم يحتاج إلى تغييرات عاجلة في السياسات المتبعة لتفادي دخول الاقتصاد العالمي في الركود

وذكر في تقريره الفصلي، أن اتجاه بعض البنوك المركزية الرائدة لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد يهدد بخفض النمو بشكل أكبر، كما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة للأُسر والشركات والحكومات.

وكشف التقرير أن جميع مناطق العالم ستتأثر وأن البلدان النامية هي الأكثر تأثراً، و60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو على وشك.

الوقت لا يزال متاحاً لتجنب الركود

وأكّد تقرير الأونكتاد أن الوقت لا يزال متاحاً لتجنب الركود، وأوصى المؤسسات المالية الدولية بزيادة السيولة بشكل عاجل، وتوسيع نطاق تخفيف الديون.

كما طالب الاقتصادات المتقدمة بالحد من تشديد السياسة النقدية، وتركيز الجهود على خفض أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، وزيادة الدعم للفئات الضعيفة، واستخدام ضوابط للأسعار المستهدفة.

وأشار إلى تقليل فرض ضرائب على أرباح الشركات الكُبرى وزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسية.

واشار التقرير إلى أن تحركات السياسات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة تدفع العالم نحو الركود، خاصة مع تدهور الأجور، وعدم كفاية التنسيق الدولي متعدد الأطراف، وحذّر من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال عام، مشيراً إلى أن الخطوة من شأنها خفض الدخل المستقبلي للبلدان النامية -باستثناء الصين- بنحو 360 مليار دولار.

كما أوضح التقرير أن 90 دولة نامية شهدت ضعف عملاتها مقابل الدولار، وانخفاض احتياطيات ثلثها من النقد الأجنبي، كما تتعرض 45 دولة نامية في الوقت الحالي لصدمات اقتصادية متعددة. بينما هناك 48 دولة أُخرى تتعرض لأزمات خطيرة.

وذكر أن البلدان المصدرة للطاقة شهدت إيراداتها المالية ارتفاعاً بدعم زيادة الأسعار، لكن المكاسب غير المتوقعة لن تستمر لفترة طويلة، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9% في عام 2023، بسبب ضعف الطلب الخارجي.

وقالت تقديرات “الأونكتاد” إن النمو في السعودية سيرتفع إلى 6.6% في عام 2022، قبل أن يتباطأ إلى 3.9% في عام 2023، وسيستمر الأداء فوق المتوسط المدفوع بزيادة عائدات تصدير النفط في المساعدة في تمويل خطط الاستثمار العام الطموحة للحكومة، لا سيما لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

إقرأ أيضاً.. الأونكتاد: 77% زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال 2021