لماذا يتفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية؟.. مصرفيون يجيبون

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 18.06 مليار جنيه مصري (925 مليون دولار) في أغسطس، ليعاود تراجعا استمر قرابة عام، باستثناء ارتفاعه في يوليو الماضي.

صافي الأصول الأجنبية

وتمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات. ويتضمن ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه في نهاية أغسطس من سالب 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق. وارتفعت في يوليو بواقع 2.27 مليار جنيه بعد تراجع لتسعة أشهر.

وفي سبتمبر 2021 وقبل بداية التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير مزيدا من القلق لدى المستثمرين ودفعهم للخروج بالمزيد من استثماراتهم من مصر.

حجم صافي الأصول الأجنبية

ويمثل التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما يشمل البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، وهي ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة لوجود مخزون قوي من العملة الأجنبية.

محمد البيه: زيادة عجز صافي الأصول الأجنبية، يري البيه هو انعكاس للعجز في الميزان التجاري

 

ويقول محمد البيه الخبير المصرفي، أن الهبوط المشار اليه في أغسطس جاء نتيجة زيادة التزامات البنوك المصرية بالعملة الأجنبية 7%، على أساس شهري، إلى 523.7 مليار جنيه، بينما تراجعت أصول هذه البنوك بالعملة الأجنبية 2% خلال نفس الفترة إلى حوالي 292.5 مليار جنيه.

وأوضح أنه على عكس من وضع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، تراجعت التزامات البنك المركزي 1.6% على أساس شهري إلى 775.4 مليار جنيه في أغسطس، في حين زادت أصوله 1.5% إلى 620.8 مليار جنيه في أغسطس، وهو ما يشير الى أن صافي رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية أكبر على البنوك المصرية منه على البنك المركزي. 

ومن خلال تحليل الأرقام والبيانات الأخيرة بشأن زيادة عجز صافي الأصول الأجنبية، يري البيه، أن ذلك العجز هو انعكاس للعجز في الميزان التجاري وتم تمويله من خلال القطاع المصرفي الذي قام بسداد وتغطية الاحتياجات بالعملة الأجنبية للاستيراد. 

 هاني أبو الفتوح: الانخفاض في الأصول الأجنبية هي مشكلة تواجهها العديد من الدول في ضوء تراجع النمو الاقتصاد المحلي

 

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن الانخفاض في الأصول الأجنبية هي مشكلة تواجهها العديد من الدول في ضوء تراجع النمو الاقتصاد المحلي و ارتفاع معدل التضخم وتراجع توقعات النمو.

وأشار إلي أن الحكومة المصرية تعمل منذ فترة على بيع أصول الى مستثمرين خليجيين وصناديق سيادية خليجية للوصول الى موارد مالية عاجلة في ضوء الأزمة التي تواجهها بسب شح الموارد من العملة الصعبة لسداد الالتزامات المالية.

ويري أن تفاقم عجز صافي الأصول الأجنبية في أغسطس جاء وفق التوقُّعات، بالنظر إلى تباطؤ عمليات الاستيراد، وثبات صافي الاحتياطي الأجنبي لدى "المركزي"، وارتفاع الديون مستحقة السداد، مما أدى إلى ارتفاع الالتزامات الأجنبية لدى البنوك.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأسبوع الماضي أنَّ كل معوّقات "الاعتمادات المستندية" ستُحلُّ خلال شهرين بحدٍّ أقصى، وذلك خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الاستثمارية بالبلاد.

حديث السيسي جاء في وقتٍ تزدحم به الموانئ المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها، برغم كل التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تخفيف حدّة التكدس بالموانئ.