البنك المركزي يستعرض السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية بالمؤتمر الاقتصادي غدًا

يستعرض البنك المركزي المصري، غدا الأحد في الجلسة الثالثة من المؤتمر الاقتصادي، السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وتستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

وكشفت ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر عن أن مصـر شهدت عــدة موجــات تضخمية أبرزهـا الموجــة التضخميـة في عـام 2016 التي صاحبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والذي شمل أولى خطوات تحرير سعر صرف الجنيه وإجراءات ضبط المالية العامـة للدولة؛ مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مصر إلى 29.5% في عام 2017.

أشارت إلى أن حزمة الإجراءات والسياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي بالإضافة لسياسات الإصلاح التي تبنتها الدولة نجحت في خفض معدلات التضخم لتحقق معدلات أحادية بدءا من يونيو 2019.

أوضحت الورقة أنه كان من بيـــن الإجــراءات التـــي انتهجهـــا البنك المركزي لتحجيم معدلات التضخم خلال تلك الفترة ، رفع أسعار العائد بمقدار 300 نقطة أساس في نوفمبـر 2016 و200 نقطـة أساس في مايو ويوليو 2017، بالإضافة لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 % إلى 14 % في أكتوبر 2017.

أشارت الورقة إلى أنه كان من بين الخطوات المهمة التي ساهمت في تخفيض معدلات التضخم إعلان البنك المركزي فـي مايو 2017 ، لأول مرة في تاريخه، عـن مستهدفات للتضخم العام فـي إطار جهوده للتحول إلى إطار عمل مرن لاسـتهداف التضخم، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مستوى منخفض ومستقر للتضخم علـى المدى المتوسـط.

وفي هذا الإطار، قام البنك المركزي بالإعلان عن رقم مستهدف للتضخم 13% ± 3% في المتوسط خلال الربع الرابع مــن عام 2018 ، استتبعه معدل مستهدف يبلغ 9%± 3% في المتوســط خلال الربع الرابع من عام 2020 ، ثم معدل مستهدف 7%±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .

وبحسب الورقة يعتزم البنك المركزي الاستمرار في استهداف معدلات التضخم للوصول إلى معدل منخفض ومستدام على المدى المتوسط.

أوضحت أنه نتيجة لتلك السياسات الإصلاحيـة التـي تبنتهـا الدولـة انخفض معدل الضخم تدريجيا حتى بلغ 5 %عام 2020 ، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى ليواجـه موجـة تضخمية أخرى نتيجة للأزمـة الروسـية الأوكرانيـة.

أوضحت أنه فى أعقاب تداعيات تلـك الأزمــة، تســارعت معدلات التضخم فـي مصر بشكل كبير؛ بسبب تعطل امدادات الغذاء والطاقة من روسيا وأوكرانيا، خاصة وأن مصر تعد أكبر مســتوردي القمح فـي العالم، حيث ارتفــع معدل التضخم في الحضر علـى أساس سنوي مـن 8.8 % فـي فبراير 2022 إلى 15 % فـي سـبتمبر2022 ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الورقة أدت صدمات العرض الناتجة عـن الأزمة الروسية الأوكرانية وما استتبعها مـن تداعيات على تحرك سعر الصـرف إلـى ارتفاع احتمالية تخطي معدل التضخم للمعدل المستهدف له فــي الربع الرابع مــن عــام 2022 ، لافتة إلى انه كان للآثار الثانوية لتلك الصدمات تأثيــر على أسعار السلع والخدمات بشكل عام، حيث أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية لكل من الطاقة والسلع الاستهلاكية والخدمات والسلع الغذائية بشكل واسع النطاق.

وبالإضافة إلى ذلك، سـجل المعدل السنوي للتضخـم الأساسي ، المعد من قبل البنك المركزي، معدلات أعلى من معـدلات التضخم العام منذ يونيو2022، مما يشير إلى انتقال الضغوط التضخمية العالمية إلى معظم السلع المحلية.

لفتت الورقة البحثية إلى أن البنـك المركـزي المصـري يقـوم باسـتخدام كافـة أدواتـه للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسـية للبنـك بــ 300 نقطـة أسـاس بشـكل تراكمي منذ مــارس 2022 ، ليسجل سعر العائد الأساسي للإيـداع وسعر العائد الأساسي للإقــراض لليلة واحدة وسعر العمليــة الرئيسية للبنك المركزي 11.25 % و 12.25 % و11.75 % على الترتيب، وكذلك سجل سعر الائتمان والخصم 11.75% ، كما قام البنك المركزي مؤخرا برفع نسبة الإحتياطي النقدي الإلزامي ، الذي تلتـزم البنـوك بالاحتفاظ بـه لدى المركزي من 14% إلـى 18%، مشيرة إلى أن لجنة السياسة النقديـة تتابع عـن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد فـي اسـتخدام كافـة أدواتها النقدية لتحقيق هـدف استقرار الأسعار.

واستعرضت الورقة البحثية حزمـة الإجراءات الماليـة والحمايـة الاجتماعيـة التي اتخذتها الدولة؛ للتخفيـف مـن آثار ارتفاع الأسعار والتضخـم على المواطنيـن، ومن أبــرز تلك الإجراءات تخصيـص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارهـا على المواطنيـن، وتدبيـر 2.7 مليار جنيـه لضـم 450 ألف أسـرة جديدة للمستفيدين من برنامـج “تكافل وكرامة”، و رفع نسـبة زيـادة حد الإعفاء الضريبـي مـن 24 إلـى 30 ألـف جنيـه؛ للتخفيـف عـن المواطنيـن.

وعلى صعيــد التعجيــل بزيــادة الأجــور والمعاشــات، فقــد طبقــت الدولة فــي أول أبريــل 2022، زيــادة المرتبــات بـدلا مــن يوليو 2022 ، وذلك عبــر تخصيـص 36 مليـار جنيـه لصرف العـلاوة الدورية للمخاطبيـن بالخدمـة المدنيـة والعــلاوة الخاصــة لغيــر المخاطبيــن والحافــز الإضافي.

كما تتحمـل الموازنـة العامـة للدولـة 190.5 مليـار جنيـه مـن إجمالـي القسـط السـنوي، وذلـك لصالـح صندوق التأمينـات والمعاشـات، كما تم تشـديد الرقابــة علــى الأســواق، وتوفيــر الســلع الضرورية عبـر التوسـع فـي إقامـة المعـارض والمنافذ لبيــع الســلع الضروريــة بأســعار منخفضــة.

كما أطلقـت الحكومـة حزمـة حمايـة اجتماعية اسـتثنائية، تســتهدف الفئــات الأكثر احتياجا، حيــث تشــتمل الحزمــة على تقديــم الدعم المادي الاستثنائي لنحو 1.9 ملايين أسرة.