توصيات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»
شهدت اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022، الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التى توصل إليها المؤتمر من اراء ومداخلات الخبراء الذين شاركوا فى جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، و فيما يلي ننشر هذه التوصيات.
محور السياسات المالية والنقدية:
تضمنت التوصيات فيما يخص محور السياسات المالية والنقدية
1- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.
2- إطالة أجل السداد.
3- الاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
4- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
5- أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
6- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
7- إصدار مؤشر للجنيه المصرى مُقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
محور تطوير قطاع الصناعة
بينما فيما يخص محور تطوير الصناعة فشملت التوصيات:
1- سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية.
2- استهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلى، وخاصة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية.
3- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية.
4- تسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية.
5- تعزيز دور مبادرة "إبدأ" لدعم القطاع الصناعى.
6- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بهدف تعزيز المنتج المحلى فى المشروعات القومية للدولة.
7- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراض للمصانع.
محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص:
1- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية.
2- ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجى.
3- تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
4- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
5- الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية:
1- إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى، من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى بما يشمل: التسويق التعاونى، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعى، والتجميعات الزراعية، وغيرها.
2- إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف.
3- التركيز على الخطوط التى تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية.
4- تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
5- تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.
6- تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة.
7- دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكى.
8- اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميًا، والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة والقطاع الخاص.
9- أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز.
10- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب.
11-اللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها.
12- توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة.
13- الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
