بالتفاصيل.. وزيرة التعاون الدولي تصدر رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»
أصدرت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رسميًا «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد إحدى المبادرات رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
ويهدف «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، لتحفيز التمويلات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، لاسيما في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
تهديدًا متزايدًا لحياتنا
يتضمن التقرير التالي أبرز التعليقات الصادرة من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية وممثلي الحكومات حول إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، حيث قالت كريستالينا جيورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن تغير المناخ يمثل تهديدًا متزايدًا لحياتنا وسبل المعيشة واستقرار الأنظمة الاقتصادية والمالية.
وأضافت: لذلك فإن الاستثمار في المجتمعات المرنة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء أمر ضروري وملح وهذا يتطلب مبالغ تمويلية ضخمة، لذلك فنحن بحاجة إلى أفكار جديدة لحشد رؤوس الأموال وبناء اقتصاديات أكثر اخضرارًا.
فيما قال كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن المنتدى الاقتصادي العالمي ملتزم بتسريع التحول العادل من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعد خطوة محورية في تسريع وتيرة الشراكات الشاملة نحو بناء أجندة مناخية مرنة ومستقبل أفضل.
بينما قال مارك كارني الرئيس المشارك لتحالف GFANZ ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ، إن الحد من تغير المناخ ووقف الارتفاع في درجة الحرارة عند مستوى 1.5 درجة مئوية يتطلب حشد رؤوس الأموال الضخمة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، وهذا يمكن تحقيقه الآن بسبب الالتزامات والتعهدات من قبل القطاع الخاص على مستوى العالم، ومع ذلك ماتزال هناك العديد من التحديات.
يحدد التوصيات الرئيسية
وبين: دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يضع المبادئ الرئيسية التي يمكن من خلالها التغلب على هذه التحديات، ويحدد التوصيات الرئيسية التي تعزز التمويل المناخي في الأسواق النامية والاقتصاديات الناشئة. تحالف جلاسجو المالي "GFANZ"، يرحب بهذا الدليل وسوف يعمل على تنفيذ توصياته من خلال منصات التحول الأخضر في البلدان المختلفة.
وقال: انطلاقًا من العمل المشترك مع مصر لحشد التمويل للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، وكذلك المنصات الأخرى في إندونيسيا وفايتنام، نسعى للعمل مع عدد كبير من البلدان للمضي قدمًا لضمان تحقيق التحول العادل.
فيما أشار أكينومي أديسينا رئيس بنك التنمية الأفريقي، أنه يدعم بشدة "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لعدة أسباب، أهمها أنه يصوغ مسارًا مشتركًا للعمل المناخي في أفريقيا، ويحدد الدور الرئيسي لكل طرف من الأطراف ذات الصلة في ترجمة التعهدات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، كما أنه يحدد فجوة التمويل المناخي بدقة في قارة أفريقيا ويضع خطة عملية قابلة للتنفيذ لسد هذه الفجوة.
أما تارمان شانموجاراتنام الوزير الأول بسنغافورة، ذكر أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يمدنا بآليات واضحة لتنفيذ التحول العادل، ويعزز تحقيق هذا الطموح الكبير من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح. لن تكون لنا فرصة أخرى متاحة من أجل دفع النمو والتضامن من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع.
أداة هامة ورئيسية لتعزيز التحول الأخضر
فيما أوضح توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ورئيس معهد التغيير العالمي، أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أداة هامة ورئيسية لتعزيز التحول الأخضر وتطوير قطاع الطاقة وحشد الاستثمارات الخضراء بما يقود النمو الشامل والمستدامة في قارة أفريقيا. إنه يضع رؤية واسعة النطاق لوضع التمويل المناخي وتحدياته التي يجب التغلب عليها من أجل تيسير عملية تدفق التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا لها. إلى جانب ذلك يوضح الدليل بشكل دقيق المتطلبات من كل طرف من الأطراف ذات الصلة في مشهد تمويل المناخ على مستوى الحكومات والقطاع الخاص وكل الأطراف. ولقد أخذت مصر بهذه المبادئ والأساسيات وهي تطلق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي، لتقدم نموذجًا قويًا للحكومات للربط بين استراتيجيات التغيرات المناخية وجهود التنمية والتحول الأخضر. ولذلك أحث الحكومات والمعنيين بالتمويل على قراءة دليل شرم الشيخ للتمويل العادل ليتمكنوا من خلاله من مواجهة التحديات التي تمثل عائقًا أمام التنمية والمناخ في قارة أفريقيا.
فيما ذكر راجيف شاه رئيس مؤسسة روكيفيلر أنه "لم ينجح العالم حتى الآن في تحقيق أهدافه بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض لتسجل 1.5% فقط، وذلك بسبب نقص التمويل المتاح لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات، لذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعرض توصيات يمكن أن تساعد في حشد التمويل المناخي لمشروعات التخفيف والتكيف وفتح آفاق الفرص الاقتصادية للتنمية الصديقة للبيئة.
الاستثمار في العمل المناخي يعزز تنافسية الاقتصاديات
وقالت خالدة بوزار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الاستثمار في العمل المناخي يعزز تنافسية الاقتصاديات، ومن الضروري أن تتسم السياسات المناخية بالاستراتيجيات الوطنية للعمل المناخي، لنكون قادرين على تحقيق تنمية شاملة وألا نترك أحدًا يتخلف عن ركب التنمية، فيما بين جاي كولينز نائب رئيس سيتي بنك، أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أداة أساسية لصناع القرار والقطاع الخاص الذين يحاولون فهم القضايا المتعلقة بتمويل المناخ التي تواجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على حدٍ سواء، يعد الدليل نتاج أشهر من التعاون المكثف بين مجموعة استثنائية من الأطراف ذات الصلة.
وأشار رافين مينوي المدير العام للسلطة النقدية السنغافورية، "إن التحول العادل نحو عالم خالي من الانبعاثات يتطلب تسريع وتيرة خفض هذه الانبعاثات بينما نعمل على تحقيق الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية. دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يضعنا على طريق تحقيق ذلك، لاسيما أنه يركز على أهمية حشد التمويل من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ندعم هذا الدليل من خلال شبكة البنوك المركزية لتخضير القطاع المالي التي تضم 140 بنكًا مركزيًا وخبيرًا NGFS ونقف جميعًا خلف هذا الجهد، من خلال إطلاق مبادرة التمويل المختلط في COP27.
وأكدت مافالدا داروتي صندوق الاستثمار في المناخ، إن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل مثال قوي على أهمية الشراكات والعمل المشترك في خلق نهج من أجل تحفيز التمويل المناخي وبناء مستقبل أفضل. كلنا يعلم أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من أزمة المناخ، وبحلول عام 2050 سيواجه أكثر من مليار شخص في جنوب الكرة الأرضية مخاطر الكوارث الطبيعية، ورغم ذلك ما تزال هذه البلدان محرومة من حقها في تمويل خططها المناخية على سبيل المثال تتلقى إفريقيا 5.5% من التدفقات المناخية، لذلك فإن التمويل العادل ليس فقط واجبًا علينا بل إنه ضرورة أخلاقية لابد منها وهدف أوحد للوصول إلى طموحنا المناخي.
اقرأ أيضا:
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الدولة المصرية مهيأة لجذب فرص استثمارية واعدة
