بنك أوف تشاينا يمنح قروضا للمطورين العقاريين لسداد ديونها وحل أزمة السيولة
أعلن بنك أوف تشاينا أحد أكبر البنوك التجارية والصناعية المملوكة لحكومة الصين أنه منح قروضا لشركة لونجفور جروب هولدينج التى تعانى من نقص شديد فى السيولة المالية، ضمن التدابير التى تتخذها الهيئات التنظيمية فى حكومة بكين لدعم المطورين العقاريين ومساعدتهم على سداد ديونها وحل أزمة السيولة النقدية التى سببت تعثر أسواق العقارات فى الصين التى تعد قاطرة النمو حيث تساهم بحوالى 25% من الناتج المحلى الإجمالى لثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
و أكد بنك أوف تشاينا أن البنوك التجارية الرئيسية المملوكة للدولة في الصين وقعت اتفاقيات مع الشركات العقارية عالية الجودة، بهدف تسهيل التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات ومنحت دعم ائتماني يصل إلى أكثر من 1 تريليون يوان (حوالي 140.2 مليار دولار أمريكي)، للتطوير العقاري والرهون العقارية للمستهلكين وعمليات الدمج والاستحواذ وتمويل سلسلة التوريد واستثمارات السندات.
بنك أوف تشاينا وبنوك تجارية منحت قروضا للاستحواذ على مشاريع عقارية
وذكرت وكالة يو إس نيوز أن أكبر البنوك التجارية المملوكة لحكومة بكين وهي: بنك أوف تشاينا والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني والتى منحت قروضا للاستحواذ على مشاريع عقارية بطريقة حكيمة ومنظمة وفقا لتوجيهات مكونة من 16 خطوة أصدرها بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لتشجيع البنوك التجارية على دعم المطورين العقاريين.
وأصدر بنك الشعب الصيني قروضاً خاصة بقيمة 200 مليار يوان لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من مشاريع الإسكان المباعة مسبقًا ووضع أدوات السياسة الهيكلية لتشجيع المشاركة النشطة من قبل البنوك التجارية والتى منحت القطاع العقاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري قروضا بلغت 2.64 تريليون يوان ولاسيما للمطورين العقاريين بحسب لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
دعم المطورين العقاريين من القطاع الخاص لجمع الأموال بإصدار سندات
وقال بنك أوف تشاينا وبنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية في مؤتمر عمل بشأن أعمال الائتمان إن المطورين العقاريين من القطاع الخاص مدعومون في جمع الأموال من خلال إصدار السندات.
وأصدرت السلطات الصينية تحفيزات تسمح لمطوري العقارات المؤهلين بسحب أموال ما قبل البيع وبعد التقييم، سيكون المطورون الذين يستوفون المعايير المتعلقة بمخاطر الائتمان والظروف المالية والسمعة مؤهلين لتلقي خطابات الضمان.
وتعد هذه التدابير التحفيزية نقطة تحول في سياسة سوق العقارات لاستعادة ثقة السكان وقدرتهم على شراء المنازل على المدى القصير من خلال تخفيضات أسعار الرهن العقاري والإعفاء الضريبي وغيرها من الإجراءات لصالح مشتري المنازل لتحفيز الطلب وتحقيق الاستقرار في توقعات سوق العقارات.
تخفيض الحد الأدنى لأسعار الفائدة على قروض العقارات السكنية
وسمحت حكومة بكين مؤخراً للبنوك التجارية بتخفيض الحد الأدنى لأسعار الفائدة على قروض المنازل بمقدار 20 نقطة أساسية لمشتري المنزل لأول مرة كما تم تخفيض أسعار الفائدة على قروض صناديق الادخار السكنية لهؤلاء المشترين، حيث انخفضت بنسبة 0.15 %.
وكانت حكومة الصين قررت في أواخر سبتمبر الماضي إعادة ضرائب الدخل الشخصي التي تم جمعها من أي صاحب منزل يبيع منزله الحالي لشراء منزل جديد وتم تطبيق الإجراء في الفترة من أكتوبر الماضي إلى نهاية العام المقبل ومن المتوقع أن يوفر الإجراء على السكان المؤهلين ما بين 30 ألف و50 ألف يوان في معظم المدن.
تدابير لتسهيل تمويل الأسهم للشركات العقارية
أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات أخرى لتسهيل تمويل الأسهم للشركات العقارية ضمن أحدث حلقة في سلسلة من الجهود ترمي لتعزيز سوق العقارات كما سيتم استئناف عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة ودعم التمويل وإعادة التمويل للشركات المدرجة المؤهلة في قطاع العقارات كما ستتمكن الشركات العقارية المدرجة في هونج كونج والمسجلة في البر الرئيسي للصين من إعادة التمويل.
وقررت حكومة الصين أيضا التوسع فى استخدام صناديق الاستثمار العقاري ولاسيما مساكن الإيجار المنخفضة التكلفة والبنية التحتية مثل المستودعات والمجمعات الصناعية مع تجريب صناديق الأسهم الخاصة المرتبطة بالعقارات لمساعدة المطورين العقاريين على تعزيز قيمة الأصول العقارية.
