الإثنين، 23 ديسمبر 2024 03:22 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

155 مليارًا حصيلة الأهلى ومصر من شهادات الـ 25% فى 5 أيام

الإثنين، 09 يناير 2023 11:12 م
يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى
يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى

كشف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن حصيلة بيع شهادة الإدخارية الجديدة بفائدة 25% سجلت حتي الآن 155 مليار جنيه في بنكي الأهلي المصري ومصر، منذ طرحها الأربعاء الماضي.

وأضاف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن حصيلة البنك الأهلي فقط سجلت 105 مليارات جنيه حتي الأن.

تصل مدة الشهادة إلى سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة

وتصل مدة الشهادة إلى سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريًا.

تصدرالشهادة الادخارية الجديدةبفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر - مصريين وأجانب.
ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

والشهادات متاحة من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي، وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.

كان البنك المركزى المصرى، قد قرر منذ أيام عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.

وفى وقت سابق قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أننا لجأنا الى طرح الشهادات مسبقا فى عام 2017 عندما وصلت معدلات التضخم الى 31%، واصدرنا شهادات ال 20% لمعالجة التضخم ومعالجة الدولرة فى هذا الوقت وبالتالى تم التقليل من حدة التضخم، ولكن حدث بعد ذلك جائحة كورونا وازمة الحرب الروسية الاوكرانية والتى رفعت من اسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وأضاف " الاتربى " خلال تصريحات تلفزيونية، أن موازنة البترول لدينا كانت على 64 دولار وصلت حاليا الى 120 دولار وبالتالى كل هذه الاحداث اثرت على مصر ، وبالاخص لانها دولة مستوردة فايتم الاستيراد اكثر من التصدير وهذا يكون له اثر فعال على العملة، وبالتالى حدث تضخم وصل نسبته الى 21%،بينما وصلت نسب التضخم فى امريكا والمانيا الى 10%، ولكن الدول الكبرى لديها القدرة على التحمل اكثر من الدول الناشئة.