على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة.. صندوق النقد الدولي يكشف عن حجم الفجوة التمويلية لمصر
ضمن وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي رجح صندوق النقد أن تبلغ حجم الفجوة التمويلية لمصر حوالي 17 مليار دولار أمريكي.
ستكون على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة
وأشارت أن تلك الفجوة ستكون على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة، فيما توقعت الحكومة المصرية أنه من خلال اتباع مجموعة من السياسات بجانب دعم صندوق النقد الدولي، وتعبئة الأموال من الشركاء الدوليين، ستقوم بسد هذه الفجوة للسنوات الأربع القادمة خلال فترة برنامجها مع الصندوق.
تنشيط برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل
وأشارت الحكومة خلالها إنها أعادت تنشيط برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل على المدى المتوسط.
ولفتت إلى أن الأهداف الرئيسية للبرنامج والسياسات سالفة الذكر تتمثل في التخفيف من الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، وحماية الاستدامة المالية والخارجية، وتعميق أجندة الإصلاح الهيكلي لضمان نمو مستدام غني بفرص العمل.
وأشارت إنه سيتم معايرة السياسات المالية والنقدية لإعادة بناء الهوامش الوقائية، وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة الدين إلى مساره التنازلي، بجانب تعزيز الأطر المؤسسية وفعالية السياسات النقدية والمالية.
الالتزام بإبطاء تنفيذ مشاريع الاستثمار
وشددت على الالتزام بإبطاء تنفيذ مشاريع الاستثمار العام لتحقيق الاتساق مع مزيج السياسات الكلية في ضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي، فيما قالت: إنه على وجه الخصوص نظرًا للظروف الخارجية، سيتم إبطاء المشاريع للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.
وبينت السلطات المصرية إن جدول أعمالها للإصلاح الهيكلي سيركز على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو وتعزيز الحوكمة ومناخ الأعمال لدعم النمو القائم على الصادرات والقطاع الخاص.
