هيئة العقار السعودية تصدر أكثر من 89 ألف رخصة خلال 48 ساعة
أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية 89.561 رخصة لممارسة الأنشطة العقارية خلال 48 ساعة من خلال خدماتها الإلكترونية، منذ بدء سريان نظام الوساطة العقارية، وذلك بواقع 72.387 رخصة للأفراد الممارسين و17،174 رخصة للمُنشآت.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرّج، إنَّ الهيئة العامة للعقار، تعمل على ضمان استمرارية الأعمال في السوق العقارية والانتقال للأنظمة الجديدة بشكل مُيسر، موضحًا أن الأفراد الذين صدرت لهم رخص ممارسة الوساطة والتسويق العقاري، يتاح لهم ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل الحصول على عمولة.
ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية، وكذلك ممارسة الترويج للعقار لغرض إبرام صفقة عقارية، أما المنشآت التي صدرت لها الرخصة فبإمكانها إضافةً إلى ممارسة أنشطة الوساطة والتسويق العقاري؛ ممارسة أنشطة إدارة الأملاك وإدارة المرافق والتي تتيح لها تولي إدارة الشؤون المالية والفنية نيابة عن الغير للعقارات المحددة في عقد إدارة الأملاك، وتحقيق ملاءمة ومناسبة وسلامة وكفاءة المباني ومحتوياتها في نشاط إدارة المرافق، وفي ما يخص أنشطة المزادات العقارية للمنُشآت، وأنشطة التحليل والاستشارات العقارية والإعلانات العقارية للمنُشآت والأفراد فسيتم قريبًا إصدار الرخص الخاصة بها والإعلان عنها.
نظام الوساطة العقارية حدد 7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرّج، أنَّ نظام الوساطة العقارية قد حدد 7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه، هي: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط إدارة الأملاك، ونشاط إدارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، فيما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هي: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
فى سياق متصل أظهر التقرير السنوي لسوق دبي العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق شهد تسجيل 84،772 تصرفًا عقاريًا بقيمة تصل إلى قرابة 300 مليار درهم، بنمو يصل إلى 65% من حيث عدد التصرفات، و71% من حيث القيمة، مقارنة بالعام الفائت.
في حين وصل عدد الاستثمارات الجديدة خلال 2021 إلى 72،207 استثمارات، بقيمة 148 مليار درهم، يملكها 52،415 مستثمرًا، بنمو 73.7% من حيث عدد الاستثمارات، و65.6% من حيث عدد المستثمرين، و100% من حيث قيمة الاستثمارات، ليثبت القطاع بذلك قدرته على تجاوز الأزمات، واستمرارية النمو في ظل مختلف الظروف والمستجدات، في ترجمة فعلية للمكانة الإقليمية والعالمية التي يتمتع بها السوق العقاري في دبي.
