وزير قطاع الأعمال: مشروع الغزل والنسيج تعرض لسوء تخطيط غير عادى
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن السبب الرئيسي في بطء تنفيذ تطوير مشروع الغزل والنسيج، هو تأخر قرض إيطالي لتمويل المشروع لرفض الجهة الممولة في إيطاليا منح القرض لعدم توافر الشروط البيئية نتيجة تلوث أرض المشروع بمادة الأسبستوس المحظورة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف ذلك بعد تحليل التربة وأخذ عينات منها من جانب وزارة البيئة، والمعامل البيئية.
محمود عصمت: القرض الذي كان متفقا عليه توقف نتيجة للاعتبارات البيئية
وأضاف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع الغزل والنسيج تعرض لسوء تخطيط غير عادي، والقرض الذي كان متفقا عليه توقف نتيجة للاعتبارات البيئية التي لم تتوافر، وبالتالي لم تفتح الاعتمادات المستندية، ولم تأت ماكينات الغزل والنسيج، وهذه هي الحقيقة.
وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تأت لها الاعتمادات المالية المطلوبة، والمخصصة لتطوير المشروع، بسبب عدم توافر المواصفات البيئية التي يشترطها الحصول على القرض.
إشراك الهيئة الهندسية لتكون هناك ضوابط أكثر
وأوضح أن الوزارة بدأت التعاقد مع استشاريين آخرين، كما تم إشراك الهيئة الهندسية لتكون هناك ضوابط أكثر، وتم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي للحصول على قرض إيطالي لتنفيذ التطوير على الأراضي المتوافقة بيئيا، وغير الملوثة بمادة الأسبستوس المحظورة، مشيرًا إلى أن مادة الأسبستوس من المواد المحظورة التي يتطلب إزالتها تماما من التربة والبيئة المحيطة بالمشروع.
وفى وقت سابق، قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن عملية تطوير شركة الغزل والنسيج بالمحلة ستنتهى أواخر 2024، مشيرًا إلى أن تطوير شركات الغزل والنسيج يتطلب نحو 51 مليار جنيه.
وقال وزير قطاع الأعمال العام إن تكلفة دراسة تطوير شركة المحلة للغزل والنسيج تكلفت حوالى 21 مليار جنيه وتم ضخ 460 مليون يورو، وعمل إنشاءات بإجمالى حوالى 8 مليارات جنيه.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، أن المشروع وصلت تكلفته إلى حوالى 31 مليار جنيه، فى الاستثمارات ما بين ماكينات وإنشاءات بسبب اختلاف فى سعر العملة، وهناك 20 مليار جنيه مديونيات متراكمة.
