أحمد شلبي: حجم المبيعات لا يعكس نمو في القطاع العقاري
قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الأزمات العالمية بداية من كوفيد، مرورا بأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، ثم التضخم العالم، تنعكس علي القطاع العقاري المصري بشكل خطير للغاية.
كافة مدخلات التطوير العقاري ارتفعت للغاية
و أوضح شلبي، أن تلك الأزمات تنعكس على تكلفة مواد البناء التي ترتفع بقوة، وبالتالي ارتفاع اسعار الأراضي وتكلفة التمويل التي تواجه مشكلة كبيرة، وذلك بالإضافة إلي زيادة 800 نقطة في سعر الفائدة مع زيادة متوقعة من 200 إلي 300 نقطة خلال الشهر الحالي فقط، وبالتالي يضيف ذلك على سعر الأرض موضحا أنه في المجمل كافة مدخلات التطوير العقاري ارتفعت للغاية.
يجب التنويع في الاستثمارات الخاصة بالمطورين العقاريين
و أكد شلبي علي ضرورة التنويع في الاستثمارات الخاصة بالمطورين العقاريين مثل المباني التجارية والإدارية والمدارس وغيرهم، وايضا التنويع في البيع، حيث أن لا تعتمد بالكامل على سياسة بيع اوف بلان (البيع قبل البدء في التنفيذ)، ولكن يتم إتاحة بيع المشروعات بعد التنفيذ، بخلاف التوسع في التمويل العقاري وتصدير العقار.
و أضاف أن من الحلول الضرورية لتلك الازمات هي تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 10% على الأقساط.
و أكد شلبي إنه لانريد حدوث أزمة في العقار المصري مثل أزمة عام 2008، موضحا أن الدولة لم تركز علي التشغيل مطالبا بإعادة النظر في كافة التعاملات مع مدخلات الإنتاج سواء بيع الارض أو بيع الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج.
و أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إلي أن حجم مبيعات أكبر 20 شركة في السوق العقاري سجل في خلال العام السابق 2022 حوالي 317 مليار جنيه بنمو عن العام الأسابق الذي كانت حجم المبيعات فيه حوالي 250 مليار جنيه لتسجل المبيعات خلال العامين حوالي 600 مليار، منوها إلى أن نسبة التنفيذ خلال هذين العامين ليست كبيرة.
سياسة البيع الاوف بلان من ضمن المشكلات
موضحا أنه من ضمن المشكلات الأخرى التي تواجه شركات التطوير العقاري في هذه الفترة هي سياسة البيع أوف بلان.
حجم المبيعات لا يعكس نمو في القطاع العقاري
بين شلبي أن حجم المبيعات لا يعكس نمو في القطاع العقاري لان النمو يتعلق بالسعر بينما يجب النظر إلى الأمتار المباعة والمساحات المباعة للشركات، مؤكدا إنه في حالة إضافة مبيعات الوحدات التابعة للدولة والشركات الأخرى العاملة في السوق فإن حجم السوق قد يسجل حجمه تريليون جنيه
و أضاف شلبي، أن شراء العقار في مصر يتم كادخار ومحزن للقمية وكذلك كملاذ لمواجهة التغيرات في سعر الصرف ومع الزيادة في سعر الصرف فإنه هناك زيادة في سعر العقار
