بدء إجراءات بيع خطين إنتاج بالقومية للأسمنت بقيمة 973 مليون جنيه
قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عقد جلسة للجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت تحت التصفية، وذلك فى 19 أبريل المقبل، للموافقة على بيع الخطين 3 و4 لصناعة الاسمنت بالطريقة الجافة، وبطاقة إنتاجية 10.400 طن كلنكر يوميًا، وذلك بمبلغ 973 مليون جنيه، مع اعتماد القرار بعد إجزاء مزاد لبيعهما والترسيته فى جلسة مزاد 22 مارس الجارى، شاملا قطع الغيار الكهربائية والميكانيكية.
تأسست القومية للأسمنت عام 1956 وصدر قرار تصفيتها فى أكتوبر 2018
يشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت، تعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، وتأسست عام 1956، وصدر قرار تصفيتها بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك على ضوء العرض المرئي لاستشاري مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الذي انتهى الى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحي المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ اية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.
وفى سبتمبر الماضى، صدر تقرير القابضة للصناعات الكيماوية الذى أوضح أنه بتاريخ 2 أكتوبر 2018 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت الموافقة على حل الشركة وتصفيتها، وذلك فى ضوء تدنى الأوضاع فى الشركة وارتفاع الخسائر المرحلة إلى نحو 2.5 مليار جنيه بنسبة 1237% من رأس المال المصدر والمدفوع.
وعلى ضوء تقرير مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى انتهى إلى عدم جدوى اقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح ؛لإعادة تشغيل مصنع الشركة القومية فى موقعها الحالي، كما أوصى التقرير بعدم ضخ أى أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل فى ظل الظروف السائدة وقتها.
عدد القضايا المتداولة بلغ 95 قضية فى مختلف درجات التقاضى
وذكر التقرير انه بالنسبة للموقف القانونى فإن عدد القضايا المتداولة بلغ 95 قضية فى مختلف درجات التقاضى.
وأوضح تقرير القابضة للصناعات الكيماوية، أن إجمالى المبيعات المحققة عن طريق المزادات الخاصة بالشركة القومية للأسمنت تحت التصفية خلال الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 30 سبتمبر 2021 بلغ نحو 171.5 مليون جنيه، لافتا إلى أنه بلغت خسائر التصفية منذ بدايتها وحتى 30 يونيو 2021، نحو 1.5 مليار جنيه شاملة التعويضات والفوائد شركة بتروتريد وفوائد البنوك واتفاقيات التسوية مع شركات.
وذكر التقرير أن جميع العاملين بالشركة خرجوا باستثناء 9 عاملين أصحاب عهد،بالإضافة إلى التعاقد مع بعض العمال لأغراض التصفية.
