الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:30 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

انخفاض ودائع البنوك الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال عام

الأحد، 23 أبريل 2023 10:18 م

انخفضت ودائع البنوك الأميركية إلى أدنى مستوى في نحو عام، تزامنًا مع انهيار عدة بنوك، وهو ما تسبب في إحدث موجة من الاضطرابات المالية العالمية، ويعود ذلك التراجع إلى الانخفاض القياسي في ودائع البنوك الصغيرة.

وانخفضت الودائع المصرفية بقيمة 98.4 مليار دولار إلى 17.5 تريليون، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وانخفضت الودائع في البنوك الصغيرة بقيمة 120 مليار دولار، فى حين ارتفعت في 25 مصرفًا كبيرًا بنحو 67 مليار دولار.

انخفضت الودائع المصرفية بقيمة 98.4 مليار دولار إلى 17.5 تريليون في الأسبوع المنتهي يوم 15 مارس

كما تراجعت ما تُعرف باسم الودائع "الأخرى" والتي تستثني الحسابات ذات تواريخ استحقاق مثل شهادات الإيداع 78.2 مليار دولار إلى 15.7 تريليون. ومقارنة بالعام الماضي انخفضت هذه الودائع الأكثر سيولة مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية 6.1%، وهي النسبة الأكبر في البيانات التي تعود إلى أوائل السبعينيات.

وتشهد البنوك تخارجًا مطردا للودائع مدفوعًا بمعدلات فائدة أعلى في أماكن أخرى. وبدأت عمليات سحب الودائع مع انتشار المخاوف بشأن النظام المصرفي سريعًا. واستثمر العديد من المودعين في صناديق أسواق المال، وتم ضخ أكثر من 117 مليار دولار في تلك الحسابات في الأسبوع المنتهي في 22 مارس، وفقًا لبيانات من "إنفستمنت كومباني إنستيتيوت" (Investment Company Institute).

تاسع رفع على التوالي لأسعار الفائدة

وبرزت المعلومات الأسبوعية التي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي عن البنوك الأميركية فجأة كمصدر بيانات رئيسي للأسواق والاقتصاد في أعقاب انهيار "سيليكون فالي بنك" والعديد من المصارف الأخرى. ورغم استمرار المخاوف المحيطة بسوق الائتمان، فقد مضى صناع السياسة قُدما في تاسع رفع على التوالي لأسعار الفائدة، إذ يسعون إلى القضاء على التضخم الذي لا يزال جامحًا.

وقال "الاحتياطي الفيدرالي" في بيان إن النظام المصرفي الأميركي سليم ومرن، رغم أنه حذر من أن "التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى تشديد شروط الائتمان للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، كما أن مدى هذه التأثيرات غير مؤكد ".

وتحركت السلطات الأميركية إزاء إخفاقات البنوك باتخاذ إجراءات استثنائية لتعزيز الثقة في النظام المالي من خلال استحداث وسيلة دعم جديدة للبنوك من المتوقع أن تكون كبيرة بما يكفي لحماية ودائع الأمة بأكملها.