في أعقاب أول تخفيض رسمي للعملة في فبراير
التضخم في لبنان قفز بنسبة 350% في مارس
زاد تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات في لبنان بنسبة 350% في مارس على أساس سنوي في أعقاب أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية في ربع قرن.، بحسب وكالة بلومبرج.
ويجئ هذا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء الانهيار الذي تشهده العملة الأسوأ أداءً في العالم هذا العام.
القرار المتخَذ في فبراير، الذي نتج عنه خفض سعر صرف الليرة بنحو 90%، أنهى الهدوء النسبي لارتفاع التكاليف العام الماضي في لبنان، الذي انهار اقتصاده إلى درجة أن الحكومة أُجبرت على التخلُّف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار عام 2020.
بدأ معدل التضخم بالارتفاع في بشكلٍ ملموس في فبراير حتى قفز بنحو 264% في مارس على أساس سنوي، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية الرسمية للإحصاء اليوم الثلاثاء.
وُصفت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بإحدى أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، إذ دفعت ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى حافة الفقر، فيما قضى مزيج من التضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة على مدخرات الناس.
تضخم الأسعار قفز مرّةً أُخرى إلى مستوياتٍ شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية قبل ثلاثة عقود، مع انخفاض سعر الليرة اللبنانية بشكلٍ حادّ في السوق السوداء.
في ظلّ معاناة لبنان من نقص في النقد الأجنبي، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر مع انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة وزيادة تكلفة الواردات. في غضون ذلك، رفعت الحكومة الدعم عن جميع السلع الأساسية باستثناء القمح.
نتيجةً لذلك ارتفعت في مارس، على أساس سنوي، تكلفة الاتصالات بأكثر من 620%، وأسعار الكحول والتبغ بنسبة 451%، وفقًا لأحدث البيانات.
