روسيا تفتح تحقيقًا جنائيًّا حول محاولة اغتيال الرئيس الروسي بطائرة مسيرة

أعلنت روسيا أنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بشأن الهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين، كما رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، حسب ما ذكرت اللجنة على تيلجرام.

وقال بيان اللجنة أنه بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين.

أعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيَّرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة إرهابية لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين

وحسب بيان اللجنة، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين، وأشارت إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.

وأعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين في ما وصفته بمحاولة إرهابية لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين، بينما نفت أوكرانيا علاقتها بالهجوم، وقالت الرئاسة الروسية في بيان: حاول نظام كييف الليلة الماضية ضرب الكرملين بطائرتين مسيّرتين تم تعطيلهما بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية.

ووصفت العملية بأنها عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية، وأكدت الرئاسة أن حُطام المسيّرتين سقط داخل الكرملين لكن لم يصب أحد.

أعلنت السلطات الروسية مساء الأربعاء فتح تحقيق في عمل إرهابي

وأعلنت السلطات الروسية مساء الأربعاء فتح تحقيق في عمل إرهابي، بينما يظهر أحد مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل الإعلام الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي، مسيّرة تنفجر أعلى قبة قصر مجلس الشيوخ، أحد المباني الرئيسية في محيط الكرملين.

وكان الكرملين قد أعلن مؤخرًا تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة فورتوم الفنلندية للطاقة ويونيبر الألمانية التي كانت تابعة لها. 

وأشارت موسكو أن هذه الخطوة جاءت ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج.

كان الرئيس فلاديمير بوتين وقع في ساعة متأخرة من قرارا يقضي بالسيطرة مؤقتا على الأصول الروسية لشركتي الطاقة الحكوميتين.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن القرار لا يتعلق بالملكية وإنما بسلطة إدارة الأصول، ولفت إلى أن الإجراء يمكن توسيعه ليشمل أصولًا أخرى إذا لزم الأمر.