بُشرى سارة.. مصر خارج قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية بمؤتمر جنيف 2023
أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن عدم إدراج مصر ضمن القائمة الطويلة للملاحظات والتي صدرت اليوم الجمعة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة
وزير القوى العاملة: عدم الإدراج يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح في دعم قضايا العمل والعمال
توجيهات الرئيس السيسي ضمانة لتعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة والإمتثال لمعايير العمل الدولية
وأوضح الوزير شحاتة أن غياب مصر عن "القائمة الطويلة" التي تضم هذا العام 40 دولة حول العالم،يعني عدم وجودها في "القائمة القصيرة" المعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء في ملف العمل،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111،والمنعقده في جنيف مطلع يونيه المُقبل بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو في المنظمة..
وأكد الوزير أن هذا الإجراء من جانب منظمة العمل الدولية يعني أن الدولة المصرية تسير في الإتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل في كافة تشريعاتها،وقراراتها،وخدماتها التي تحمي وترعي بها عمالها رغم التحديات التي يمر بها العالم أجمع، مستشهدًا بقرارات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تُعزز من علاقات العمل، والإمتثال لمعايير العمل الدولية، وأخرها في عيد العمال،بإجراءات تحمي العمال وتُوفر لهم الحياة الكريمة،وأشار "الوزير" أن الوزارة قدمت للمنظمة على مدار العام كافة التقارير التي تؤكد حرص مصر على دعم قضايا العمل والعمال.
وتشارك مصر بوفدها الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في مؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه المقبل،المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المنتحدة بجنيف السويسرية ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسيات المصرية في قضايا العمل،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،
كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية،كما يشارك في إجتماع المجموعة العربية،للتنسيق العربي في المؤتمر في القضايا المشتركة...
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها:
مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين،والحماية الإجتماعية للعمال،و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
