وزيرة التضامن: الحوكمة شرط رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي الذي انطلقت فعالياته تحت عنوان: الحوكمة والتنمية المستدامة بالقاهرة لمدة يومين 3-4 يونيو 2023.
ينظم المؤتمر معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.
مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ترأست القباج أعمال الجلسة الأولي لليوم الثاني للمؤتمر، والتي انطلقت تحت عنوان: دور الحوكمة فى دعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو علم، نائب رئيس المعهد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعهد، وخبراء محليين ودوليين من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والبنك الدولي، والجامعات، ومراكز الأبحاث المصرية.
وأعربت القباج عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم الذي يناقش الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والذي يمثل أحد المحددات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن هناك علاقة وثيقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث أصبحت الحوكمة بمختلف أبعادها شرطا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحرير القدرات البشرية، وبالتالي تعزيز رفاهية الإنسان من خلال القضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وحماية البيئة والنهوض بالمرأة.
إنشاء وإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق الإنسان
وأشارت إلى أن الحوكمة، أمر حاسم لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويضمن المجتمع المُحكم جيدًا أن السياسات والمؤسسات يتم تصميمها وتنفيذها بطريقة تدعم مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يشمل إنشاء وإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وضمان التوزيع العادل للموارد.
وأكدت أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بقضية العدالة الاجتماعية بمفهومها الأكثر شمولية وانعكس ذلك في دستور 2014، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتأمينية، ومن خلال الاستثمار في صحة وتعليم الأجيال الحالية، وأيضًا من خلال الحفاظ على الموارد البيئية ومجابهة قضايا تغير المناخ.
وأضافت أن هناك ارتباطا وثيقا بين سياسات العدالة الاجتماعية والحوكمة وأحداث التنمية المستدامة في مصر، وهو ما تنتهجه الدولة بمفهومه الأوسع فى برامجها لتتضمن الدعم النقدي وإعلاء مصلحة المواطن والتنمية والاستثمار للتصدي للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، كذلك الاهتمام بالبعد البيئي في تعزيز الممارسات الخضراء لحماية الموارد البيئية وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة في إطار التوزيع العادل للموارد، كذلك الدور الهام للمجتمع المدني في تحقيق التنمية.
