انتقال 100 جهة حكومية منها 30 وزارة و40 ألف موظف إلي العاصمة

صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه انتقل بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفًا من الموظفين والعاملين.

و جاء ذلك خلال اجتماعا عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة

وفي هذا السياق، أضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، وتم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية.

الرئيس السيسى يوجه باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.

العاصمة الإدارية تخصص منح دراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد فى الجامعات الدولية

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التشديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء، بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة، فضلًا عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وتناول الاجتماع كذلك الدور المجتمعي للشركة، خاصةً في ظل المبادرة التي يرعاها الرئيس لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقًا مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.