بعد 13 عامًا من عالية المخاطر..التصنيف الائتمانى لليونان يعود إلى الدرجة الاستثمارية
أعادت سكوب ريتينجس تصنيف اليونان إلى الدرجة الاستثمارية، كدليل جديد على التقدم الذي تحرزه في إصلاح ماليتها العامة بعد أن أصبحت قبل 13 عامًا أول عضو في منطقة اليورو يُخفّض تصنيفه إلى الفئة العالية المخاطر، أو غير المرغوب فيها.
إصلاح المالية العامة للدولة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية
يأتي هذا بعد انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لفترة جديدة على وعد بإصلاح المالية العامة للدولة ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها قبل أربع سنوات.
ويساعد القرار الذي اتخذته الوكالة أمس الجمعة في وضع حد لأزمة الديون التي اندلعت في 2010، وتطلبت ثلاثة برامج إنقاذ دولية، حين أصبحت عضوية اليونان في منطقة اليورو التي تضم الآن 20 عضوًا محل شك.
وقالت "سكوب" في بيان إن من بين أسباب رفع التصنيف السيادي لليونان إلى BBB- من BB +: "المسار الثابت لتراجع الدين العام في ظل تضخم مرتفع ونمو للاقتصاد الحقيقي بما يفوق إمكاناته، وانخفاض متوسط تكاليف الفائدة لمحفظة الديون السائدة، وتحقيق فوائض مالية أولية".
أشارت أيضًا إلى الدعم المؤسسي الأوروبي المستمر لليونان، بينما أضافت أن التصنيف الائتماني ما يزال يواجه تحديات، فيما يرجع لأسباب على رأسها ارتفاع الديون الحكومية.
وكان رفع تصنيف اليونان متوقعًا على نطاق واسع من قبل المستثمرين الذين يشترون سندات الدولة بعوائد أقل من نظيراتها من الفئة الاستثمارية مثل إيطاليا، مما يجعلها الأفضل أداءً في منطقة اليورو هذا العام.
لا يعترف البنك المركزي الأوروبي بتقييمات "سكوب" في الوقت الحالي، مما يعني أنه لن يقبل السندات اليونانية كضمان. لكن قد يتغير هذا الوضع قريبًا بمجرد مراجعة البنك، الذي مقره فرانكفورت، أهلية "سكوب".
رفع تصنيف اليونان بحلول نهاية العام
ويتوقع محللون أن تحذو شركات التصنيف الأخرى حذو "سكوب" خلال الأشهر المقبلة، إذ يستهدف ميتسوتاكيس رفع هذه المؤسسات تصنيف اليونان بحلول نهاية العام. وقبل إعلان الجمعة؛ كانت "ريتينغ أند إنفستمنت إنفورميشن" (Rating and Investment Information) اليابانية أول شركة تصنيف ائتماني ترفع اليونان إلى الفئة الاستثمارية.
قالت وزارة المالية اليونانية في بيان اليوم السبت إن تحرك "سكوب" هو "تطور يزيد من تعزيز التوقعات الخاصة برفع وكالات التصنيف التي يعترف بها البنك المركزي الأوروبي التصنيف بحلول نهاية العام أيضًا".
وأضافت الوزارة أن الحكومة ستواصل نفس سياسة الجدية والمسؤولية المالية التي تعد الأساس المستقر الوحيد لتنمية الاقتصاد اليوناني.
سلطت وكالة “دي بي آر إس مورنينغ ستار” للتصنيف الائتماني أمس الجمعة الضوء على أن اليونان على أعتاب التصنيف الاستثماري، قائلة إنها تركز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين الآفاق الاقتصادية، والتزام البلاد بالتدعيم النقدي.
