دراسة تتوقع تباطؤ تضخم تكلفة السكن في الولايات المتحدة حتى أواخر 2024

من المتوقع تباطؤ تضخم تكلفة السكن في الولايات المتحدة الأميركية، والذي يعتبر أكبر مكوّن في مؤشر أسعار المستهلكين، بطريقة ملحوظة، وقد يتحوّل إلى الانكماش العام المقبل، بحسب دراسة جديدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.

في مذكرة نُشرت أمس الاثنين، كتب خبراء الاقتصاد في البنك أوغسطوس كميتز وشويلر لوي وجون موندراغون: "تشير توقعاتنا الأساسية إلى أن تضخم إيجارات السكن سيواصل التباطؤ على أساس سنوي حتى أواخر 2024، وربما يهبط دون الصفر (ينكمش) بحلول منتصف 2024، وسيمثل هذا تحولًا كبيرًا في معدل تضخم تكلفة السكن، ما ينجم عنه انعكاسات مهمة على توجه التضخم الكلّي".

التضخم الرئيسي بدأ بالانخفاض العام الجاري، بعد بلوغه أعلى مستوى خلال 40 سنة الصيف الماضي، في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3% فقط خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو الماضي. من المنتظر أن تكشف الأرقام الشهرية، المزمع إعلانها الخميس، عن تسارع طفيف خلال يوليو الماضي.

تشديد نقدي

ما يُطلق عليه المقاييس الأساسية، التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، كانت أبطأ في الانحسار، ما أثار مخاوف من أن الأمر قد يتطلب المزيد من التشديد النقدي لتقليص معدلات التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند 2%. ويعد السكن، الذي يمثل ما يفوق 40% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، جزءًا مهمًا من تلك المعركة.

بنى الخبراء في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو نموذجًا للتنبؤ بعنصر السكن في دراستهم، باستخدام مؤشر "كيس شيلر هوم برايس إندكس" - علاوة على مقاييس طلب الإيجارات التي تقدمها شركات "كور لوجيك"  و"زيلو"  و"أبارتمنت ليست". تدل النتائج على التأثير الفعلي لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية حتى الآن.

اعتبر الباحثون أنه "من المحتمل أن يؤثر الارتفاع السريع لأسعار الفائدة منذ أوائل 2022 بطريقة كبيرة على تباطؤ أسواق الإسكان، وسيستمر هذا التباطؤ على الأرجح من الآن فصاعدًا".