الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصةً مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة.

التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة

ووجه الرئيس بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصةً من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية، وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية.

وفى وقت سابق، وجه الرئيس بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع السيسي، على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

 جهود تطوير منظومة الشهر العقاري

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

وعرض وزير العدل، جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظرًا لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية، موجها كذلك بتوسيع نطاق خدمات التوثيق المميز والسريع، وكذا مضاعفة أعداد سيارات التوثيق المتنقل في المحافظات، ولتتكامل تلك الجهود أيضًا في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، خاصةً في قطاع الخدمات المدنية.