وزارة المالية الإسرائيلية استدانت 8مليارات دولار منذ بدء الحرب في قطاع غزة
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها استدانت مايقرب من 8 مليارات دولار منذ بدء الحرب في قطاع غزة، في 7 من الشهر الماضي وحتى الآن وربما لأسابيع طويلة قادمة مع زيادة حدة النفقات المرتبطة بتمويل الجيش والغارات الجوية المكثفة والغزو البري وصرف التعويضات حيث جمعت حوالي 30 مليار شيكل، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار منذ بدء العمليات العسكرية غير المسبوقة ضد مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 5 أسابيع.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية نفت ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية من أن الحكومة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل المركزي للمرة الأولى منذ عام 1986 أى منذ ما يزيد عن 37 عاما وذلك بسبب الصراع العسكري ضد مقاتلي حركة حماس وتأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد في إسرائيل التي خفضت وكالات التقييم الائتماني العالمية، مثل ستاندرد اند بورز الأمريكية، تصنيفها عقب اندلاع الحرب إلى سلبية.
وزارة المالية الإسرائيلية: الديون المقومة بالدولار الأمريكي من إصدارات بالأسواق الدولية
وذكرت شبكة CNBC أنه وفقا للبيانات التي أفصحت عنها وزارة المالية الإسرائيلية الوزارة، فإن حوالي 16 مليار شيكل (أكثر بقليل من نصف المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه) كان عبارة عن ديون مقومة بالدولار الأمريكي، وتم جمعها من خلال إصدارات بالأسواق الدولية وجمعت من السوق المحلية قرابة 3.7 مليار شيكل، وذلك في عطاء سندات أسبوعي.
ومع ذلك أكدت إدارة الحسابات العامة في وزارة المالية الإسرائيلية، أن الإمكانات التمويلية لحكومة إسرائيل تسمح لها بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل حيث تعهدت الوزارة بالعمل عبر كل القنوات التمويلية المتاحة لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي.
تكاليف الغارات الجوية البحرية والعمليات العسكرية البرية
شهدت إسرائيل منذ بدء الحرب زيادة واسعة في نفقات الدفاع، علاوة على صرف التعويضات الخاصة بالشركات القريبة من الحدود، بالإضافة إلى التعويضات التي يتم تقديمها لأسر الضحايا والرهائن بحسب وزارة المالية الإسرائيلية.
وحذرت وزارة المالية الإسرائيلية من أن هذه التكاليف الباهظهة تأتي في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب مما حمل الاقتصاد الإسرائيلي كلفة باهظة جراء تفاقم فاتورة الحرب منذ أكثر من شهر، وبما قادها إلى تسجيل عجز في الميزانية بما يقترب من 23 مليار شيكل في أكتوبر الماضي مقابل 4.6 مليار شيكل في سبتمبر هذا العام بينما بلغ العجز في إسرائيل خلال آخر 12 شهر 2.6% من الميزانية.
توافق توقعات وزارة المالية الإسرائيلية مع تقديرات بنك إسرائيل المركزي
ويتفق مع وزارة المالية الإسرائيلية بنك إسرائيل المركزي الذي أعلن أيضا الأسبوع الماضي إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حماس تبلغ 2.3 مليار شيكل أو مايعادل 600 مليون دولار أسبوعيا لنقص القوى العاملة بسبب الحرب بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة إلى حوالي 200 مليار شيكل أو 51 مليار دولار.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية توقعت أن ترتفع التكاليف إلي 10% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مع احتمال استمرار الحرب من 8، إلى 12 شهرا واقتصار الحرب على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله، اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل في أقرب وقت.
وزارة المالية الإسرائيلية: نصف التكلفة بسبب نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا
وترى وزارة المالية الإسرائيلية أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، بينما تتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل سوف تتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل جنود الاحتياط عندما يعودون للعمل.
وأشار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلي أن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستتجاوز ما كانت عليه خلال جائحة كورونا بينما قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6% بالمقارنة مع 1.5% في سبتمبر قبل الحرب وتراجعت الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب وكان العجز في سبتمبر الماضي 4.6 مليار شيكل مقابل 3.1 مليار شيكل في أكتوبر من العام الماضي.
