ارتفاع أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسية بين 1.3% و5% العامين المقبلين
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز والذي شمل أكثر من 100 محلل استراتيجي لأسواق الإسكان في الفترة من 15 نوفمبر الماضي إلى الرابع من ديسمبر الحالي أن أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسية سترتفع خلال العامين المقبلين، بما يتراوح بين 1.3% و5% وخصوصا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وألمانيا ودبي، مع نقص المعروض العالمي من المساكن والمباني وقد تصل إلى 7% في الهند التي باتت أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان ليرتفع إلى ما يقرب من مليار و429 مليون نسمة مقابل حوالي مليار و426 مليون نسمة للصين.
وأكد المحللون الاستراتيجيون لأسواق الإسكان أن نقص المعروض العالمي من العقارات سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها ولكن بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، إذ يطغى الطلب القوي وشح المعروض على ارتفاع أسعار الفائدة كما جاء في أحدث استطلاع لرويترز والذي أوضح أن أسعار العقارات سترتفع في 5 من 8 أسواق رئيسية للعقارات شملها الاستطلاع في العام المقبل وفي جميع هذه الأسواق في عام 2025.
زيادة مرتقبة في أسعار العقارات في العام المقبل وعام 2025
وذكرت قناة CNBC أن المحللين الاستراتيجيين لأسواق الإسكان يتوقعون أن تستمر زيادة أسعار العقارات في العام المقبل وعام 2025، بسبب نقص المعروض ولكن ارتفاع معدلات الرهن العقاري ونقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المعقولة في الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيحد من الارتفاع الحاد في الأسعار.
ويرى ليام بيلي رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة نايت فرانك العالمية لأبحاث الأسواق العقارية أن هذه التوقعات تمثل أنباء طيبة لأصحاب العقارات الذين كانوا يخشون في بداية العام انخفاضا كبيرا في قيمة منازلهم وسط توقعات بأن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود هذا العام غير أن الأسعار لم تنخفض كثيرا وبدأت بالفعل في الارتفاع مجددا بالعديد من الأسواق ويرجع ذلك إلى أن المعروض منخفض للغاية.
وكانت وكالة رايتموف لأبحاث الأسواق المالية والعقارية توقعت العام الماضي أن متوسط أسعار الطلب سينخفض بنسبة 2% في العام 2023 ولكنها أعلنت أمس الاثنين 4 ديسمبر إن المتوسط كان أقل بنسبة 1.3% عما كان عليه في العام الماضي مع استمرار سوق العقارات في مواجهة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتكلفة المعيشة بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم في معظم بلدان العالم.
نمو الرهن العقاري الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي
ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس معدل موسميًا للأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر مقارنة بالأسبوع السابق، ليسجل نمو طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة نموا للأسبوع الرابع على التوالي فى أطول سلسلة ارتفاعات أسبوعية منذ مارس الماضي.
ويفسر جويل كان كبير الاقتصاديين في جمعية الرهن العقاري الأمريكية هذا التحسن في طلبات الشراء نتيجة انخفاض معدلات الرهن العقاري للمرة الرابعة خلال 5 أسابيع، مع انخفاض سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا إلى 7.4%، ليسجل أدنى مستوى في 10 أسابيع حيث هبط معدل الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس خلال الأسابيع الستة الماضية، مما ساعد على تحفيز زيادة طفيفة في طلبات شراء العقارات، لكن النشاط الأسبوع الماضي كان لا يزال أقل بنسبة 20% عن العام الماضي.
أسعار العقارات بلغت مستويات قياسية خلال جائحة كوفيد-19
ومع ذ لك فقد تحدت أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم المتقدم آراء المحللين، إذ توقعوا في بداية العام أن تسجل الأسعار انخفاضات في خانة العشرات عن المستويات العليا الفياسية التي بلغتها خلال جائحة كوفيد-19 ولكنها تراجعت في خانة الآحاد مما يعني أيضا أن القدرة على تحمل التكاليف ستظل مصدر مخاوف ولاسيما بالنسبة للمشترين لأول مرة.
وينتظر سوق العقارات في المملكة المتحدة البريطانية عامًا صعبًا خلال العام المقبل على الرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض جديد محتمل في الأسعار بشكل محدود، مع استقرار معدلات الرهن العقاري بينما توقع أكبر موقع عقاري في بريطانيا أن ينخفض متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1% العام المقبل مع تزايد المنافسة بين شركات الإنشاءات والمقاولات ومن المرجح أن يضطر البائعون إلى تحديد أسعار أكثر تنافسية لتأمين المشتري في العام 2024، في حين أن معدلات الرهن العقاري ستستقر على الرغم من أنها ستظل مرتفعة.
ارتفاع 39% في عدد شركات التطوير العقاري التي خفضت الأسعار
وجاء في تقرير لوكالة رايتموف لأبحاث الأسواق المالية ونشاط العقارات إن عدد شركات التطوير العقاري التي اضطرت إلى خفض سعر الطلب خلال العام الحالي حتى الآن ارتفع إلى 39%، مقارنة بحوالي 29% العام الماضي و34% في العام 2019 بحسب تيم بانيستر خبير العقارات في الوكالة الذي أوضح أن متوسط انخفاض بنسبة 1٪ في الأسعار يعكس توقعات بأنه من المحتمل أن يكون عامًا آخر مستقرًا، وصعبًا في بعض الأحيان، بالنسبة لبعض المشترين والبائعين خلال العام القادم.
وأعلنت جمعية البناء الوطنية البيطانية أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.9% في أكتوبر وارتفاع بنسبة 0.1% في سبتمبر العام الحالي غير أنها انخفضت بنسبة 2٪ في نوفمبر بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وتبين من النشاط الأفضل من المتوقع هذا العام أن عديدًا من المشترين ما زالوا مستمرين في تلبية احتياجاتهم السكنية، وهناك فرصة كبيرة لشركات التطوير العقارى ووكلائها لجذب هؤلاء المشترين بالسعر المناسب لأن ظروف السوق كانت الأفضل بالنسبة للمشترين منذ العام 2018، عندما كانت حالة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخيم على السوق العقارية.
