هيئة العقار السعودية: العقود الإيجارية الموثقة في منصة "إيجار" تجاوزت الـ 8 ملايين
أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة "إيجار" تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري.
وأشارت إلى أن هذا يأتي منذ إطلاق " إيجار" إذ تجاوزت، العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري.
العقارات في السعودية
فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد.
وبلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد، فيما تعكس تلك الأرقام ثقة القطاع العقاري في "إيجار" والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها.
كما تسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة، حيث أتاح "إيجار" للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية.
المؤشر الإيجاري
ومنها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري.
بجانب استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار "مدى" و"سداد"؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
شراكات استراتيجية مع جهات خدمية
وأشارت “هيئة العقار” أنَّ "إيجار" مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان.
وكذلك تقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى.
وبينت أنها مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
