عقارات السعودية.. «العقارية» تنفذ 135 فيلا بالرياض مقابل 192 مليون ريال
عقارات السعودية، أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع عقد لتنفيذ المجمع السكني (في سدرة 1) بحي سدرة - روشن بالرياض بإجمالي عدد 135 فيلا بمساحات متعددة تبدأ من 250 متر مربع حتى 600 متر مربع وذلك على مساحة أرض تبلغ 43،468 متر مربع مع شركة رزيق عبد الله الجدراوي وبمبلغ إجمالي 192 مليون ريال سعودي.
عقارات السعودية.. تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية
ويتضمن العقد تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والكهروميكانيكية للمجمع السكني (فيّ سدرة 1) بحي سدرة - روشن بالرياض وإتمامها وصيانتها ومعالجة أي عيوب فيها.
عقارات السعودية.. اعتماد "اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية"
في الوقت نفسه، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية" التي تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية، بهدف رفع كفاءة السوق العقاري من جهة ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية ولائحته التنفيذية، حيث جاء اعتماد اللائحة بعد طرحها على منصة " استطلاع " تمكينا للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه وفقا للائحة يقصد بـ"الاستشارات العقارية" التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، ويقصد بـ"التحليلات العقارية" الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
عقارات السعودية.. لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص
وأكدت الهيئة أن اللائحة ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية، التي تضم عشر مواد توضح أحكام التراخيص وشروطه والتزامات المرخص له ومحظوراته، إضافة إلى عقوبات الأحكام النظامية ومخالفاته الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.
يذكر أنه وفقا لنظام الوساطة العقارية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة 19 من نظام الوساطة العقارية يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار، تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (عام)، إلغاء الترخيص، غرامة لا تتجاوز (200.000) ريال.
