محمد سمير: إعادة تفعيل التمويل تحت الإنشاء سيحل مشكلة سوق الاستثمار العقاري
قال محمد سمير – الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت للاستشارات والتمويل العقاري» – إن التمويل العقاري يواجه عدة تحديات خلال الفترة الحالية، حيث يسمح قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 بالتمويل تحت الإنشاء، وكذلك لا يوجد في قوانين البنك المركزي ما يمنع ذلك، ولكن نتيجة أزمة الرهن العقاري العالمية عام 2008 تم صدور خطاب من محافظ البنك المركزي طلب به عدم ازدواج التمويل، ومن ثم توقفت البنوك عن التمويل تحت الإنشاء، وأثر هذا على شركات التمويل العقاري، فلا تمول هي الأخرى تحت الإنشاء.
حلول ومقترحات
وأضاف سمير في تصريحات خاصة ل “أصول مصر”، أنه إذا تم السماح مرة أخرى بإعادة تفعيل نشاط التمويل تحت الإنشاء فسيتم حل مشكلة سوق الاستثمار العقاري الموجودة بمصر حاليًّا، موضحًا أن التحدي الثاني يكمن في مجال التسجيل العقاري والملكية العقارية، فهذا المجال يحتاج إلى تسهيلات أكثر في القوانين التي صدرت مؤخرًا والعمل على تفعيلها من خلال وجود جهة موحدة للتعامل مع الأراضي بالدولة، ووجود هيئة يتم التعامل عليها على أي ملكية عقارية مساواة بالدول الأخرى، لتمكين العملاء والمستثمرين الخارجيين من الدخول إلى هذه المنصة أو الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة لمعرفة المعاملات اليومية التي تتم بالتسجيل على العقار وأي تصرفات صدرت على العقار.
وتابع: «وهذا يؤثر على منظومة التمويل العقاري التي تعتمد في المقام الأول على أن العقار هو الضمان الرئيسي لعملية التمويل، والتحدي الأخير هو ارتفاع سعر الفائدة، وهذا يحتاج إلى وضع حل غير تقليدي، مثل تكوين صندوق حصيلته من مبيعات شركات الاستثمار العقاري تُوَجَّه لصالح دعم الفائدة، وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري وأدوات مالية طويلة الأجل من خلال السوق الثانوية للتمويل العقاري».
حجم التمويلات العقارية خلال عام 2023 أقل من العام السابق بنسبة تفوق 30%
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت للاستشارات» أن حجم التمويلات العقارية خلال عام 2023 أقل من العام السابق بنسبة تفوق 30%، وبدأت شركات التمويل العقاري تتجه أكثر إلى برنامج شراء المحافظ العقارية من المطورين، لكن أساس التمويل العقاري هو إنشاء قروض عقارية وإدخال عملاء جدد ليحصلوا على تمويلات.
وأوضح أن الحل السريع الذي يمكن العمل به هو التمويل بضمان العقار، وهو برنامج مبتكر هدفه الرئيسي هو تحويل الأصول العقارية غير المستغلة إلى سيولة نقدية تُمكِّن العميل في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية من الحصول على سيولة لحل أزماته، سواء كانت مالية أو للمساهمة في نشاط شركته أو مصنعه من خلال العقار الذي يمتلكه، سواء كان سكنيًّا أو تجاريًّا أو إداريًّا.
يجب تفعيل التمويل بضمان العقار بشكل أوسع من خلال وسيط التمويل العقاري
وأردف: «ويجب تفعيل التمويل بضمان العقار بشكل أوسع من خلال وسيط التمويل العقاري، فوسيط التمويل العقاري وظيفة ينص عليها القانون 2001، ولكنها غير مفعلة، ومن ثم هناك حاجة إلى توسيع هذه القاعدة وانتشار وسطاء التمويل العقاري لزيادة تفعيل منظومة التمويل العقاري».
وأوضح سمير أنه من الضروري تقديم إعفاءات ضريبية للحاصلين على التمويل العقاري أسوة بنشاط التأجير التمويلي، ودعم سعر الفائدة من قِبَل شركات الاستثمار العقاري حتى يقف المطور العقاري عن قيامه بدور المطور والممول، ويقوم بدوره مطورًا فقط، فإذا ساهم بجزء من مبيعاته في صندوق يُوجَّه لدعم فائدة التمويل العقاري، ومن ثم ستنخفض الفائدة في هذه الحالة.
