التعديلات الجديدة لقانون التمويل العقاري تعطي فرصة لزيادة قيمة التمويلات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار خاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وزيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، حيث تمت الموافقة على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخَّص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، ليكون 100 مليون جنيه بدلًا من 50 مليون جنيه