ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا مجددا خلال ديسمبر
ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في ديسمبر، وفق ما أظهرت بيانات أولية اليوم، إذ عادت وتيرة ارتفاع الأسعار للتسارع بعد تراجعها بشكل ثابت على مدى شهور.
معدل التضخم في ألمانيا.. ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% من عام لآخر
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% من عام لآخر، مقارنة مع 3.2 % في نوفمبر، وفق وكالة الإحصاءات الفدرالية "ديستاتيس".
وبحسب "الألمانية" سُجل آخر ارتفاع شهري في يونيو، علما بأن المحللين كانوا يتوقعون الزيادة.
وقالت فرتزي كوهلر كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك الائتمان لإعادة التنمية إن السبب الرئيس لارتفاع معدل التضخم يكمن في الماضي، إذ يمكن إرجاع ارتفاع أسعار الطاقة في ديسمبر 2023 مقارنة مع العام السابق إلى الدعم الحكومي للفواتير الذي طُبّق أواخر 2022.
وقالت الخبيرة إن التغير "يجعل أسعار الطاقة اليوم تبدو أعلى بالمقارنة (مع العام الماضي)، رغم أنها انخفضت أكثر في الأشهر الأخيرة".
وارتفعت تكاليف الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 وخفضت روسيا صادرات الغاز، لتسدد ضربة كبيرة للصناعات الألمانية.
وبلغت زيادات الأسعار ذروتها في أواخر العام 2022 وتراجعت في الشهور الأخيرة فيما تباطأ النشاط الاقتصادي وظهرت تأثيرات رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مرات عدة.
وبلغ التضخم في ألمانيا 5.9% للعام 2023 بأكمله، وفق "ديستاتيس"، مقارنة مع 6.9% في 2022، وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.
التضخم في ألمانيا.. سعر سلطة البطاطا ارتفع بنسبة 4.7 % بين العامين 2022 و2023
ومن شأن اعتدال وتيرة ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا أن يخفف العبء على المستهلكين والأعمال التجارية بعد زيادات سريعة في أسعار الطاقة ومن ثم المواد الغذائية.
وبالمقارنة مع العام 2020، دفع المستهلكون بالمعدل نسبة أكثر بـ 30% على المواد الغذائية خلل فترة الأعياد، بحسب معهد كولن للاقتصاد الألماني.
وذكر المعهد أن سعر سلطة البطاطا التي تعد رئيسية على مائدة عيد الميلاد في ألمانيا ارتفع بنسبة 4.7 % بين العامين 2022 و2023.
وبقي مؤشر التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وحذر المعهد الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا أخيرا من أن المعركة ضد التضخم لم تنته.
وقال المحلل لدى مصرف "آي إن جي" كارستن برجسكي إنه "بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن عودة التضخم للتسارع بهذا الشكل تعزز الموقف القائم على إبقاء الأمور ثابتة وعدم المسارعة لاتخاذ أي قرارات بخفض معدلات الفائدة".
