وكالة موديز تخفض النظرة المستقبلية لخمسة بنوك مصرية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي من دون تغيير.
وجاءت البنوك الخمسة كالتالي، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي.
الودائع طويلة الأجل
كما أبقت وكالة موديز على تصنيف الودائع طويلة الأجل لثلاثة بنوك حكومية وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكذلك البنك التجاري الدولي عند Caa1، وأبقت أيضًا على تصنيف بنك الإسكندرية عند "B3".
الإصدارات الحكومية المصرية
وكانت موديز قد خفضت منذ أيام نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى "سلبية" من "مستقرة"، وأكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".
وغيرت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، يوم الخميس، لافتة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
ويعكس التغيير إلى النظرة المستقبلية السلبية من المستقرة في المقام الأول الاحتفاظ الكبير للبنوك المصنفة بأوراق الدين السيادية، ما يربط جدارتها الائتمانية بجدارة الحكومة ويقيد وضعها المالي المستقل عند التصنيف الحكومي.
البيانات المالية
وبحسب أحدث البيانات المالية للبنوك المصنفة، سجل تعرضها المباشر للأوراق المالية الحكومية نحو 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.3 مرة لبنك الأسكندرية، و2.2 مرة للبنك التجاري الدولي.
وكالة فيتش
وكانت وكالة فيتش، نوفمبر الماضي، قد خفضت تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى "B-" هبوطًا من "B"، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.
وقالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
أوراق الدين السيادية
يعكس تصنيف الودائع طويلة الأجل Caa1 للبنك الأهلي المصري حيازته الكبيرة من أوراق الدين السيادية، حيث شكلت الأوراق المالية الحكومية نحو 44% من إجمالي أصول البنك، فيما يواجه البنك أيضًا ضغوطًا مرتفعة على سيولة العملات الأجنبية، وبيئة تشغيل مليئة بالتحديات، واحتياطيات متواضعة لرأس المال.
وتبلغ حيازة بنك مصر من سندات الدين السيادية نحو 32% من إجمالي الأصول اعتبارًا من سبتمبر 2023، ما يربط جدارته الائتمانية بجدارتها الائتمانية للحكومة ويضع سقفًا فعليًا لتصنيف البنك.
وتتساوى تصنيفات الودائع طويلة الأجل Caa1 لبنك القاهرة مع التصنيف السيادي لمصر، نظرًا لتعرض بنك القاهرة لنحو 29% من أصوله في هيئة أوراق مالية حكومية اعتبارًا من سبتمبر 2023، وهو ما يربط ائتمان البنك بائتمان الحكومة.
وتعادل أوراق الدين السيادية نحو 25% و27% من إجمالي أصول البنك التجاري الدولي وبنك الأسكندرية على التوالي.
