الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 08:53 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

تعرف على الشروط الجديدة التى أقرتها الإمارات للحصول على الإقامة الذهبية العقارية

الثلاثاء، 30 يناير 2024 12:45 ص
الشروط الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية فى الامارات
الشروط الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية فى الامارات

أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات جديدة على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات المرتبطة بشراء عقار.حيث تم إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.

إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم

وطبقا للنظام القديم كان يجب على المستثمرين شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

أما العقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان يتعين دفع ما لا يقل عن مليون درهم إلى البنك أو المطور العقاري للتأهل لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الذهبية.

و أوضحت صحيفة البيان الإماراتية إن الدفعة الأولى لم تعد مطلوبة طالما كانت قيمة العقار لا تقل عن مليوني درهم وبإمكان المستثمر الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات طالما اشترى العقار سواء من خلال رهن عقاري مع البنك أو من المطور مباشرة، بشرط تقديم كشف حساب مدفوعات العقار من المطور أو شهادة عدم ممانعة من البنك.

فيما ستتولى الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك عملية تقييم قيمة العقار كما في السابق.
وأضافت المصادر "بدءًا من الآن، إذا كانت قيمة العقار 2 مليون درهم، فيمكنك الحصول على تأشيرة ذهبية، بغض النظر عما إذا كان على الخارطة أو مكتملا أو مرهونا أو غير مرهون".

و كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أطلقت نظام الإقامة الدائمة (الإقامة الذهبية) في عام 2019 لجذب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهارات والمواهب الاستثنائية من جميع أنحاء العالم للمساهمة بإيجابية في تعزيز ونمو الاقتصاد الإماراتي.

وتمنح الإقامة الذهبية في الإمارات الفرصة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم للحصول على إقامة طويلة الأمد في الإمارات بشكل قانوني دون اشتراط وجود ضامن أو كفيل إماراتي. في البداية كان الحد الأدنى للاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الإقامة الذهبية يبلغ 5 مليون درهم إماراتي، ثم قامت الحكومة الإماراتية في أبريل 2022 بتخفيض ذلك المبلغ إلى 2 مليون درهم إماراتي. وذلك في إطار مجموعة كبيرة من التعديلات التي استهدفت تبسيط المعايير المؤهلة وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرنامج.