الإثنين 01 يوليو 2024 الموافق 25 ذو الحجة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزير المالية: ملتزمون بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية

السبت 08/يونيو/2024 - 04:02 م
وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بالإصلاح الاقتصادى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التى تزايدت حدتها فى أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب فى أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة، فضلًا على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج. 

خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي:
نستهدف بناء اقتصاد أقوى.. يعتمد بشكل أكبر على زيادة الإنتاج المحلى والتصدير للخارج 
قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال.. وتحفيز نمو القطاع الخاص
تعظيم جهود الانضباط المالى.. لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية
انتهاج سياسات مالية استباقية.. أكثر تحوطًا.. وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية
توسيع القاعدة الضريبية.. لدفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم
مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC»

 


أضاف الوزير، خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. 


قال الوزير، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار فى الصحة والتعليم.


قال الوزير، إن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، فى دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالى للدولة المصرية.