وزير المالية: الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، استهدافًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يقوده القطاع الخاص.
وزير المالية:
استكشاف آفاق جديدة.. لتعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة
تعميق التعاون الإقليمي لتحقيق التكامل الاقتصادي.. في مواجهة التحديات العابرة للحدود
الشراكة الاستراتيجية تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية
نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.. يقوده القطاع الخاص
مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي
نستهدف بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة»
بنك التنمية الجديد يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، في الملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة»، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، فى نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إلى أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التى تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي.
