مصرفيون: استقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدفع البنوك لرفع حدود البطاقات الائتمانية
بدأت أكبر 3 بنوك في القطاع المصرفي المصري خلال الأسبوع الجاري برفع حدود البطاقات الائتمانية وسط توفُّر موارد نقد أجنبي كافية داخل القطاع، بالإضافة إلي إمكانية حصول البنوك على احتياجاتها من العملة الصعبة.
وقال خبراء مصرفيون، إن تلك الخطوة جاءت من البنوك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي بعد صفقة رأس الحكمة التي ساهمت في زيادة الأحتياطي الأجنبي لأكثر من 46 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
وتوقعوا خلال شهر يوليو المقبل بقيام أغلب البنوك بتعديل حدود السحب لرفع درجة الطمأنة بين حائزي الدولار ومستخدمي البطاقات.
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن إجراء البنوك خلال الأسبوع الجاري برفع حدود البطاقات الائتمانية كان متوقعًا في ظل تحسن واستقرار العملة المحلية بالسوق المصرفية.
وأوضحت الدماطي، أن البنوك اتخذت ذلك القرار بهدف بأن يكون هناك استقرار في القاعدة الأساسية الموجودة في السياسة النقدية من خلال وضع ضوابط محدودة في سوق النقد، حيث أنه من المتوقع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة المقبلة نتيجة لدخول الدولة لمجال الاستثمارات.
وأكدت أن كافة البنوك خلال الشهر المقبل ستعدل حدود البطاقات للعملاء، موضحًا أن ذلك القرار مناسب خلال الفترة الراهنة بعد أعلن المركزي مطلع شهر يونيو الجاري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأحنبي بأكثر من 5 مليارات دولار في مايو إلى 46.126 مليار دولار، بعد دخول أموال صفقة "رأس الحكمة" الإماراتية.
وأشارت إلي أن هناك توسعا جيدا في تسوية المعاملات التجارية بين البنك المركزي عن المستوردين المصريين وبين العالم الخارجي.
وفي سياق متصل قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن قرار عدد من البنوك جاء نتيجة توافر السيولة من النقد الأجنبي لدى البنوك المصرية، موكدًا أن القرار يُعد رسالة قوية في الأسواق المحلية والدولية بتحسن الوضع المالى فى السوق المحلية.
وأوضح البيه أن القرار يساهم بشكل كبير في دعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك بالأضافة إى تنشيط بعض القطاعات في السوق أبرزها التجاري والسياحي.
وتوقع زيادة معدلات استخدام البطاقات الائتمانية "الكريدت كارد"، خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط محافظ التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة.
وكان رفع "الأهلي المصري"، أكبر بنك حكومي، حدود الصرف الشهرية عبر مختلف بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%، لتبلغ ما يعادل 37 ألف إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج وفقًا لنوع البطاقات الائتمانية. أما في حال الشراء بهذه البطاقات بالعملة الأجنبية داخل مصر، فتتراوح حدود الصرف بما قيمته 7 آلاف و90 ألف جنيه.
كما رفع "بنك مصر" الحكومي أيضًا حدود التعامل لبطاقاته الائتمانية بالعملة الأجنبية خارج مصر بنسبة 50%، ليصل حدّ الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
بدوره، رفع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، حدود التعاملات الدولية بالعملة الأجنبية لبطاقات الائتمان خارج وداخل البلاد، بدءًا من يوم غد الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، بدلًا من 75 ألف إلى 200 ألف جنيه حاليًا. وضاعف حدود المشتريات باستخدام بطاقاته داخل مصر خلال التسوق على منصات أجنبية عبر الإنترنت لتصل إلى ما يعادل 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا.
بموازاة ذلك، خفضت البنوك الثلاثة رسوم العمولة على أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة 50% على كافة أنواع البطاقات، لتصبح 5% بدلًا من 10%، مقابل تدبير عملة من رصيده بالجنيه المصري إلى عملة الدولة المتواجد بها العميل.
