اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مع سلطان الجابر لتعزيز الشبكة الكهربائية بالطاقة المتجددة
أعلن أمس الأحد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك دعمًا وتعاونًا مع من دولة الإمارات، بهدف العمل على دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة الخضراء والمتجددة على الشبكة اعتبارًا من الصيف المقبل وذلك بعد أن بات حجم استهلاك مصر من الطاقة ضخمًا، حيث تخطى خلال الأيام الماضية 37.3 جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ووفد إماراتي يتضمن مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وعدد من المسئولين المصريين والإماراتيين.
الاجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي وسلطان الجابر لبحث مجالات التعاون المُشترك في الطاقة الجديدة والمتجددة
وشهد الاجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين مصر والإمارات، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وكامل الوزيري، وزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع مع سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على أن اقتناعًا كاملًا بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.
الدكتور مصطفى مدبولي يركز على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة
وركز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع مع سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية، وأيضًا التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، والطاقة الشمسية وغيرها.
واتفق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، خلال الاجتماع، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، وتستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على شبكة الكهرباء، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
ويرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه يجب الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، حيث أن هناك تعاونًا مستمرًا لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
سلطان الجابر: حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود
وأوضح سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات أثناء الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، ولكن من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، واستعرض عددًا من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.
واستعرض كامل الوزيري عددًا من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع دولة الامارات، وأكد على أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالًا سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة بينما شرح محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.
وزارة البترول تخطط لحفر 110 بئرا استكشافية للغاز والزيت باستثمارات 1.2 مليار دولار
وتخطط وزارة البترول حفر 110 بئرا استكشافية للغاز والزيت باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وحفر 586 بئرا استكشافية للغاز والزيت باستثمارات إجمالية تبلغ 7.2 مليار دولار حتى 2030 وعرض وزير البترول الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع النفط، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل حاليًا على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.
ولكن وزارة البترول توجه عددًا من الأولويات خلال المرحلة الحالية من بينها توفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والتنسيق مع الشركاء الأجانب للقيام بجدولة وسداد المستحقات المتأخرة ولكن زيادة الإنتاج تأتي في المقام الأول وبخاصة مع تنامي الاستهلاك المحلي من جهة وانخفاض الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 25% خلال السنوات الثلاثة السابقة من جهة أخرى، علاوة على ارتفاع قيمة مستحقات الشركاء.
