أحدث قراءة لمؤشر التضخم الأمريكي ترجح خفض 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة

تراجح أحدث قراءة لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر القادم، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وارتفع التضخم قليلًا في يوليو، وفقًا لمقياس يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط استعداد البنك المركزي لسن أول خفض لسعر الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات.

أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، وارتفع بنسبة 2.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يتماشى تمامًا مع تقديرات إجماع داو جونز.

باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% أيضًا خلال الشهر، لكنه ارتفع بنسبة 2.6% عن العام الماضي. وكان الرقم على مدار 12 شهرًا أضعف قليلًا من تقدير 2.7%.

ويأتي التقرير مع تسعير الأسواق لفرصة 100% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع كون عدم اليقين الوحيد هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الخطوة التدريجية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية أو أن يكون أكثر عدوانية ويتحرك إلى الأسفل بمقدار نصف نقطة.

توقعات خفض الفائدة

بعد إصدار يوم الجمعة، اتجهت أسعار السوق قليلًا نحو خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس، مما أدى إلى خفض احتمالية التحرك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 30.5%، وفقًا لمقياس فيدووتش لتابع لمجموعة CME.

يميل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التركيز بشكل أكبر على القراءة الأساسية كمقياس أفضل للاتجاهات طويلة الأجل. وكان كل من التضخم الأساسي والتضخم الرئيسي على أساس 12 شهرًا كما كان في يونيو.

زادت الأسعار الأساسية باستثناء الإسكان بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري. ومع تراجع مكونات التضخم الأخرى، ثبت أن المأوى عنيد، حيث ارتفع مرة أخرى بنسبة 0.4٪ في يوليو، وفقًا لتقرير يوم الجمعة.

وفي مكان آخر من التقرير، قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع للوزارة إن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.3٪، وهو أعلى قليلًا من تقديرات 0.2٪، بينما ارتفع إنفاق المستهلك بنسبة 0.5٪، بما يتماشى مع التوقعات. واستمر الإنفاق بوتيرة قوية على الرغم من انخفاض معدل الادخار الشخصي إلى 2.9٪، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2022.

من وجهة نظر الأسعار، تغير التضخم قليلًا خلال الشهر الماضي. وقال مكتب التحليل الاقتصادي إن أسعار السلع انخفضت بأقل من 0.1٪ على الرغم من زيادة الخدمات بنسبة 0.2٪.

وعلى أساس 12 شهرًا، انخفضت السلع أيضًا بأقل من 0.1٪، بينما قفزت الخدمات بنسبة 3.7٪. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.4٪ وتسارعت أسعار الطاقة بنسبة 1.9٪.

ولم تتفاعل الأسواق كثيرًا مع الأخبار، حيث أشارت العقود الآجلة للأسهم إلى افتتاح أعلى قليلًا في وول ستريت وارتفاع عوائد الخزانة أيضًا.

وكتب جوزيف بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة أر فايف إم، أن البيانات "تشير إلى اتجاه الأسعار نحو الاستقرار في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي".

 وأضاف: "الاقتصاد الأمريكي على استعداد للنمو عند أو أعلى من معدل 1.8% على المدى الطويل مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملته لخفض أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يضع حدًا أدنى للنمو والتوظيف".

وتابع: "تدعم هذه البيانات المخاطرة من جانب القطاع التجاري مع انخفاض الأسعار ومن جانب المستثمرين، الذين يتطلعون الآن إلى زيادة مستدامة في التوسع الاقتصادي".

في الأيام الأخيرة، أعرب صناع السياسات مثل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن ثقتهم في أن التضخم يتقدم مرة أخرى إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

 ومن المتوقع الآن أن يتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي من التركيز الكامل تقريبًا على خفض التضخم إلى تركيز متساوٍ على الأقل على دعم سوق العمل.

 وعلى الرغم من أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا عند 4.3٪، إلا أنه كان يتجه نحو الارتفاع على مدار العام الماضي، وتشير الاستطلاعات إلى تباطؤ في التوظيف وإدراك بين العمال بأن الوظائف أصبحت أكثر صعوبة.

 سيتحول الاهتمام الآن إلى تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر أغسطس، والمقرر صدوره في غضون أسبوع، والذي من المتوقع أن يُظهر زيادة بنحو 175000، وفقًا لشركة فاكت سيت.