المفوضية الأوروبية تطالب واشنطن بتوضيحات عاجلة بشأن الرسوم الجمركية

طالبت المفوضية الأوروبية الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة بشأن الخطوات المقبلة في ملف الرسوم الجمركية، وذلك عقب الحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة حول قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)، معربة عن قلقها البالغ من التداعيات المحتملة على التجارة الدولية واستقرار الأسواق العالمية.

وأكدت المفوضية، في بيان رسمي، أن التطورات الأخيرة لا تخدم أهداف التجارة والاستثمار “العادلة والمتوازنة والمتبادلة” التي تم الاتفاق عليها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في البيان المشترك الصادر في أغسطس 2025، مشددة على أهمية الالتزام بالأسس القانونية التي قامت عليها التفاهمات الثنائية.

حماية مصالح الشركات

وشدد البيان على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي، بوصفه الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء الكامل بالتزاماتها، بما يحفظ التوازن في العلاقات الاقتصادية ويجنب الجانبين الدخول في دوامة من الإجراءات التصعيدية.

وأكدت المفوضية التزامها بحماية مصالح الشركات والمصدرين الأوروبيين، داعية إلى ضمان معاملة عادلة وبيئة تجارية تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني، مع ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من الشروط التنافسية وعدم رفع الرسوم فوق السقف الشامل المتفق عليه.

الرسوم الجمركية 

وحذرت من أن الرسوم الجمركية تمثل في جوهرها ضرائب إضافية تثقل كاهل المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف واضطراب سلاسل التوريد الدولية، بما ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي في ضفتي الأطلسي.

وفي إطار التحركات العاجلة، أجرى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش اتصالات مكثفة مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة، مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بتوسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعرفة» لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد ودعم الاستقرار الاقتصادي العالمي.