أكثر من 16 ألف إجراء عقابي يضغط على الاقتصاد الروسي

تصدرت روسيا قائمة الدول الأكثر خضوعًا للعقوبات على مستوى العالم خلال عام 2025، بعدما فُرضت عليها أكثر من 16 ألف عقوبة فردية، شملت تجميد الأصول، وقيودًا مصرفية، وضوابط على الصادرات، وحظر الطيران، ومنع الشحن، إلى جانب قيود واسعة على قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.

وأرجعت بيانات منصة sanctions.io، المتخصصة في مراقبة الامتثال للعقوبات الدولية والكشف عن المخاطر المالية، هذه الإجراءات إلى استمرار الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي، والتقارير الصادرة عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلًا عن سعي الدول الغربية لتقييد سلاسل الإمداد العسكرية الروسية وشبكات الوسطاء الماليين الداعمين لها.

الاقتصاد الروسي

وجاءت إيران في المرتبة التالية ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات، على خلفية المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي، واتهامات دعم جماعات مسلحة في الشرق الأوسط، إلى جانب سجل حقوق الإنسان. وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة واسعة من القيود تستهدف الأفراد والجهات الحكومية والقطاعات الحيوية في الاقتصاد الإيراني.

كما تخضع كوريا الشمالية لأحد أشمل أنظمة العقوبات التي أقرّتها الأمم المتحدة منذ عام 2006، بسبب تطوير الأسلحة النووية وإجراء تجارب متكررة على الصواريخ الباليستية، وتشمل هذه الإجراءات قيودًا صارمة على التجارة والخدمات المالية، ما يجعل اقتصادها من بين الأكثر عزلة عالميًا.مة كبيرة من العقوبات

العقوبات على الاقتصاد الروسي

وفي السياق ذاته، واجهت سوريا حز المرتبطة بالحرب والصراع الداخلي، قبل أن يتم رفع جزء كبير منها عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ضمن مساعٍ دولية لإعادة دمج الاقتصاد السوري تدريجيًا في النظام المالي العالمي.

وتلت سوريا في القائمة فنزويلا، التي شهدت تصعيدًا لافتًا في العقوبات قبل العملية الأميركية الأخيرة التي أسفرت عن توقيف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في تطور يعكس تصاعد استخدام أدوات الضغط الاقتصادي كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وأمنية على الساحة الدولية.