عجز الموازنة المصرية يتراجع إلى 1.54% في أول شهرين من العام المالي الجديد
تراجع العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.54% في يوليو وأغسطس من العام المالي الجاري، مقابل 2.74% لنفس الشهرين من العام المالي الماضي، بحسب بيان وزارة المالية.
سجل العجز الكلي لأول شهرين 263.1 مليار جنيه للعام المالي المنتهي 2025، مقابل 383.1 مليار جنيه في نفس الشهرين من العام المالي المنقضي، بحسب بيانات وزارة المالية.
سجلت إيرادات الدولة العامة لأول شهرين من العام المالي الجاري نحو 294 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 42.1% عن ما سجلته في نفس الفترة من العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
جاء ذلك لزيادة الحصيلة الضريبية ليوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بنسبة 50.7%، وسجلت نحو 260 مليار جنيه.
تراجعت المصروفات العامة ليوليو وأغسطس من العام المالي الجاري بنحو 5.9% على أساس سنوي ووصلت إلى 556.1 مليار جنيه.
تراجع المصروفات جاء مدفوعا بتراجع خدمة الدين بنسبة 20.3% للشهرين يوليو وأغسطس، فسجلت 312.3 مليار جنيه بالعام المالي الحالي.
فيما قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام المالي الماضي لأعلى قيمة على الإطلاق، مسجلا 46.1 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
لعبت صفقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، بقيمة 35 مليار دولار، دوراً رئيساً في وصول صافي التدفقات الاستثمارية عند هذه المستويات.
شهد صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للقطاعات غير البترولية قفزة، مسجلا 46.4 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، بفضل رأس الحكمة.
بحسب البيان، ارتفعت أيضا تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع البترول محققة 5.7 مليار دولار، مقارنة 5.6 مليار دولار للعام المالي 2023/2022.
الاستثمارات الجديدة لشركات البترول الأجنبية سبب زيادة التدفقات الاستثمارية في القطاع.
