مصر تخاطب 200 مليار دولار استثمارات عبر جهود العودة إلى مؤشر سندات «جي بي مورجان»
تكثف مصر جهودها للعودة إلى مؤشر السندات الرئيسي التابع لـ “JPMorgan Chase & Co”، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة الدولية وتعزيز التدفقات الاستثمارية، بحسب بلومبرج.
هذا المؤشر يتابعه أكثر من 200 مليار دولار من صناديق الأسواق الناشئة.
الخطوة تأتي في ظل تعافي الاقتصاد المصري بعد أزمات متعددة، وبدء جولة جديدة من الإصلاحات التي تحظى بدعم مالي دولي كبير.
مصر كانت قد استبعدت من مؤشر السندات الحكومية في الأسواق الناشئة “Government Bond Index-Emerging Markets” في يناير 2024 بسبب أزمة شديدة في العملات الأجنبية، جعلت المستثمرين الأجانب يجدون صعوبة في تحويل أموالهم خارج البلاد.
رغم تلك التحديات، تسعى مصر الآن لاستعادة مكانتها في هذا المؤشر، خاصة أن إعادة الإدراج ستعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتتيح للحكومة جذب استثمارات طويلة الأجل في الديون المحلية.
وفقًا لمصادر مطلعة على هذه التحركات تحدثت إلى بلومبرج، قد يتم إدراج مصر في قائمة المراقبة الخاصة بـ “JPMorgan” في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمهّد الطريق لاتخاذ قرار نهائي في نهاية العام أو حتى عام 2026.
لكن الأمر لا يتعلق فقط بمرور الزمن؛ إعادة الإدراج تتطلب من مصر تأكيد استقرارها المالي وإظهار مؤشرات اقتصادية قوية تعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
أزمة العملات الأجنبية التي تسببت في خروج مصر من المؤشر، كانت مرتبطة بأزمة سيولة حادة جعلت تحويل الأموال إلى الخارج أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
ومع ذلك، حصلت مصر على دفعة قوية بفضل حزمة إنقاذ عالمية بلغت قيمتها 57 مليار دولار بقيادة الإمارات وصندوق النقد الدولي، مما ساعد على استعادة بعض الاستقرار في الأسواق.
تمثل هذه الحزمة علامة إيجابية على الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز مواردها من العملات الأجنبية.
منذ هذه الحزمة، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات رأس المال، مما يشير إلى عودة جزئية للثقة من جانب المستثمرين الدوليين.
كان قرار الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه بنسبة 40% في مارس 2024 خطوة جريئة في إطار محاولاتها لتحرير سعر الصرف.
هذه الخطوة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25%، ساهمت في تقليل الضغط على الاحتياطيات النقدية ودعم القدرة التنافسية للبلاد.
رغم أن التضخم كان يثير قلقًا كبيرًا، إلا أن الأسعار المرتفعة للفائدة نجحت في جذب المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من العوائد المغرية على السندات المصرية.
تشير التوقعات، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية قد تكون المفتاح الرئيسي لاستعادة مصر مكانتها في مؤشر “JPMorgan”، خاصة بعد أن بدأت المخاوف من تعثر مصر في سداد ديونها بالتلاشي، بينما تجاوزت عوائد السندات الحكومية 20 نقطة مئوية، مما يعزز الثقة في الاستثمارات طويلة الأجل.
ضغط المستثمرين والمصلحة المشتركة
بعض مستثمري الأسواق الناشئة بدأوا بالفعل بالضغط على “JPMorgan” لإعادة إدراج مصر في المؤشر، حيث يرون أن الأسعار الحالية للسندات المحلية تعد فرصة استثمارية مغرية.
إعادة الإدراج ستسمح للمستثمرين العالميين بالاستفادة من هذه الفرص، كما ستمنح الحكومة المصرية فرصة لجذب تدفقات مالية كبيرة قد تسهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
حاليًا، تتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة قصيرة الأجل، إلا أن إعادة الإدراج في المؤشر ستمكن مصر من جذب الاستثمارات طويلة الأجل من صناديق الاستثمار التي تعتمد على هذا المؤشر كمرجع، وهو ما سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
دروس من تجربة الهند
يمكن لمصر أن تتطلع إلى تجربة الهند الأخيرة كمثال على التأثير الإيجابي لإدراج السندات في مؤشر “JPMorgan”.
فقد شهدت السندات الهندية، رغم كونها سوقًا أكبر بكثير من مصر، أداءً قويًا مدعومًا بتدفقات استثمارية بلغت نحو 13 مليار دولار منذ إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة في يونيو.
هذا التوجه يؤكد أن العودة إلى المؤشر يمكن أن تكون نقطة تحول حقيقية بالنسبة للاقتصاد المصري، خاصة إذا تمكنت من جذب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية.
رغم التحسن التدريجي، فإن الحكومة المصرية لا تزال تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بإصلاح الاقتصاد وتجنب المخاطر التي أدت إلى شطبها سابقًا.
من بين هذه التحديات، الحاجة إلى تحسين نظام السياسة المالية والقدرة على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال استثمارات مستدامة.
تحتاج مصر إلى بناء ثقة قوية بين المستثمرين الدوليين، وهذا يتطلب وضوحًا أكبر في سياساتها الاقتصادية وخططها المالية.
إذا نجحت مصر في تحقيق الاستقرار المطلوب واستعادة مكانتها في مؤشر السندات العالمي لـ “JPMorgan”، فإن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الجهود المبذولة لتحسين الظروف المالية العامة.
لكن هذا النجاح يعتمد على قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تنفيذ إصلاحات قوية ومستدامة، والاستفادة من الدعم الدولي الكبير الذي حصلت عليه.
